أحمد مغربي
شهدت تحويلات العمالة الوافدة من الكويت إلى الخارج قفزة لافتة خلال النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى 2.541 مليار دينار، مقابل 2.053 مليار دينار في الفترة نفسها من عام 2024، بزيادة بلغت 487.5 مليون دينار، أي نمو نسبته 23.7%، ويعكس هذا الارتفاع الملحوظ استمرار قوة سوق العمل الكويتي واستقراره، في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية وزيادة الإنفاق الاستثماري والحكومي، إلى جانب حفاظ الدينار الكويتي على قوته الشرائية مقابل العملات الرئيسية، ما عزز قدرة العمالة الوافدة على زيادة مدخراتها وتحويلاتها إلى الخارج.
وسجلت التحويلات في الربع الأول من 2025 ارتفاعا قويا لتبلغ 1.21 مليار دينار مقارنة بنحو 924.2 مليون دينار في الربع الأول من 2024، محققة زيادة نسبتها 31.2%، وهي الأعلى على أساس ربعي منذ 5 سنوات، في حين استمرت في الصعود خلال الربع الثاني من 2025 إلى 1.32 مليار دينار مقابل 1.12 مليار دينار في الربع المماثل من 2024، بنمو نسبته 17.6%، الأمر الذي يدل على استدامة النمو وتحسن السيولة المالية لدى شريحة كبيرة من المقيمين في البلاد.
وتظهر البيانات أن الارتفاع القوي في التحويلات يعكس تحسن البيئة الاقتصادية في البلاد، التي استفادت من ارتفاع الإنفاق الرأسمالي الحكومي واستقرار أسعار النفط عند مستويات داعمة، فضلا عن التوسع في مشاريع البنية التحتية والطاقة، وهو ما انعكس على زيادة الطلب على العمالة الوافدة وارتفاع مستويات الدخل لديها، كما ساهم استقرار سوق العمل المحلي واستمرار التوظيف في القطاعات الإنتاجية والخدمية في زيادة القوة الشرائية للعمالة الوافدة، إلى جانب قوة الدينار الكويتي التي مكنت العاملين من تحويل مبالغ أكبر بالكلفة نفسها مقارنة بعملات أخرى في المنطقة.
وفي جانب آخر، تشير التحليلات إلى أن ارتفاع التحويلات جاء كذلك نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية في بلدان العمالة الأصلية، خصوصا في دول جنوب وجنوب شرق آسيا، حيث بدأت العملات المحلية في تلك الدول تتعافى جزئيا، ما جعل تحويل الدينار الكويتي أكثر جاذبية في قيمته الفعلية، ووجد العديد من العاملين فرصة لزيادة مدخراتهم بالاستفادة من قوة العملة المحلية وتحول اقتصاداتهم المحلية إلى مسار نمو أكثر استقرارا، الأمر الذي عزز مستويات التحويلات خلال الفترة الماضية.
وتؤكد هذه المؤشرات أن الكويت ما زالت تشكل واحدة من أكثر أسواق العمل استقرارا في المنطقة، وأن العمالة الوافدة ترى في الاقتصاد الكويتي بيئة آمنة ومجزية للعمل والادخار، وتعد تحويلات العمالة أحد المؤشرات غير المباشرة على النشاط الاقتصادي والتوازن المالي للأسر الوافدة، كما أنها تعكس جانبا من الدورة الاقتصادية المحلية، حيث ترتبط عادة بمستويات التشغيل والأجور.
ويمثل بند «تحويلات العاملين» أحد أبرز البنود المؤثرة على صافي الدخل الثانوي ضمن ميزان المدفوعات، حيث ترتبط زيادة التحويلات عادة بارتفاع التدفقات المالية الخارجة من الاقتصاد المحلي، ورغم أن هذا النمو يعكس قوة سوق العمل وارتفاع مستويات التشغيل والإنتاجية، إلا أنه يشكل في الوقت نفسه تحديا متزايدا للسياسات الاقتصادية الرامية إلى زيادة معدلات الإنفاق المحلي وتعزيز مساهمة المقيمين في الدورة الاقتصادية الداخلية.
وفي المقابل، يسهم ارتفاع التحويلات في زيادة الطلب على الخدمات المصرفية والتحويلات الإلكترونية، بما يعزز إيرادات البنوك المحلية وشركات الصرافة ويشجع على تطوير حلول مالية رقمية أكثر مرونة وتنافسية، ويدعم تدفقات نقدية مستقرة ومتواصلة عبر الجهاز المصرفي، ويعزز ارتباط العملات الأجنبية بالدينار الكويتي، في ظل استمرار السياسة النقدية المستقرة لبنك الكويت المركزي، التي حافظت على قوة العملة المحلية كأحد أهم عوامل الجذب المالي في البلاد.
وبحسب الاتجاه الحالي، يتوقع أن تتجاوز تحويلات العاملين خلال عام 2025 حاجز 5 مليارات دينار، ما يمثل أعلى مستوى تاريخي لها منذ أكثر من عقد، في حال استمرار الزخم الاقتصادي واستقرار سوق العمل المحلي خلال الفترة المقبلة.