بيروت - ناجي شربل وأحمد عزالدين
يستمر لبنان الرسمي في رصد التهديدات الإسرائيلية بشن حرب موسعة، من دون التقليل من أهميتها، ومن دون الرضوخ لطلبات إسرائيلية تمس السيادة اللبنانية وتنال من سلطة الدولة.
ويتمسك لبنان الرسمي عبر رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بحقه ومطالبه المتقدمة بتفاوض غير مباشر مع إسرائيل برعاية دولية أميركية - فرنسية، كما حصل في اتفاق وقف النار الأخير مع إسرائيل الموقع 27 نوفمبر 2024، بعد الحرب الإسرائيلية الموسعة.
وللمرة الأولى منذ توقيع الاتفاق، أعلن الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم ان الحزب لن يبادر إلى شن حرب ضد إسرائيل، مشيرا إلى انتقال الحزب إلى موقع الدفاع والتصدي. وفي ذلك ورقة قوة تدرج في رصيد السلطة السياسية الرسمية في لبنان، لجهة ضبط الأمن وامتلاك قرار السلم والحرب. ويتحضر المسؤولون اللبنانيون للتعاطي مع دفعة جديدة من «النصائح» أو التحذيرات خلال الساعات القليلة المقبلة، لعل أولها ما تحمله الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس الآتية من إسرائيل بعد استعراض ميداني على الحدود اللبنانية مع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وثانيها عبر زيارة رئيس جهاز الاستخبارات المصرية اللواء حسن رشاد. وقد تكون زيارة المسؤول الأمني المصري الأبرز، وينتظره المسؤولون باهتمام كبير، لما قد تتضمنها الرسالة من إشارات تعبر عن الموقف العربي الجامع. وقال السفير المصري علاء موسى بعد لقائه رئيس الجمهورية في قصر بعبدا ان زيارة مدير المخابرات المصرية تدخل «في إطار التنسيق الأمني والسياسي مع لبنان»، مؤكدا ان «مصر تبذل جهودا لتهدئة الأوضاع». وأضاف: «ما يحدث من تطور في الاعتداءات الإسرائيلية في مداها ووتيرتها يدعونا للتحوط مما يجري».
وأكد ان «مصر تدعم مواقف رئيس الجمهورية في حصرية السلاح ولطرحه استعداد لبنان للدخول في مفاوضات، وتقف إلى جانب مقاربة الرئيس بشكل كامل وواضح وتمد يد العون في هذا المجال».
السفير موسى انتقل من بعبدا إلى السراي الحكومي، حيث التقى رئيس الحكومة د.نواف سلام، وبحث معه في الحضيرات الخاصة بزيارة الرئيس سلام إلى القاهرة. وقال مصدر وزاري لـ «الأنباء»: «لم يتوقف المصريون عن توجيه النصائح والمساعي إلى الجانب اللبناني، للمساعدة على إخراجه من المأزق».
وفي الشأن الخاص بقانون الانتخابات، أعلن تكتل «الجمهورية القوية» بعد اجتماعه برئاسة رئيس حزب «القوات اللبنانية» د.سمير جعجع في معراب، مقاطعة الجلسة العامة للمجلس النيابي التي دعا إليها الرئيس نبيه بري وحددها اليوم الثلاثاء. وجاء في بيان صادر عن التكتل: «لقد تحول مجلس النواب، في ظل الممارسات المتكررة لرئيسه نبيه بري، من سلطة تشريعية تمثل الأمة جمعاء وترعى مصالح الشعب اللبناني، إلى رهينة في يد رئيسه، يتصرف به كملكية خاصة، يفتح أبوابه ويغلقها متى شاء، ويقرر ما يناقش وما يدفن في الأدراج. إن هذه الممارسات لم تعد مجرد تجاوز للأصول، بل انقلاب موصوف على الدستور والنظام الداخلي والأعراف، ومبدأ الفصل بين السلطات، وضرب صارخ لإرادة الشعب اللبناني الذي أوكل إلى المجلس النيابي سلطة التشريع والرقابة، لا سلطة التعطيل والاستنساب». وانضم نواب من كتل عدة إلى مستقلين في مقاطعة الجلسة. وتوقعت مصادر ان يؤدي تعطيل الجلسة اليوم الثلاثاء، إلى دفع الأمور نحو ضرب أي تسوية مقترحة تقوم على عدم كسر أي فريق. ورأت ان الذهاب بعيدا في تمسك كل فريق بموقفه، سيكون له عواقب سلبية على بلد يقف على حافة تهديد إسرائيلي بتوسيع الحرب.
وفي شأن أمني داخلي يتصل بالسلاح المتفلت، أثار مقتل الشاب أيليو أبوحنا برصاص حاجز مسلح فلسطيني قرب مخيم شاتيلا في العاصمة بيروت موجة استنكار واسعة، حول جدية تسليم السلاح الفلسطيني في المخيمات، وحول وجود حواجز فلسطينية مسلحة تهدد المواطنين وتعكر السلم الأهلي.
وأدانت لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني في بيان لها «جريمة مقتل أبو حنا». وأكدت أنها «تتابع التحقيق الجاري تمهيدا لمحاسبة المرتكبين»، معتبرة أن «العبرة الأساسية التي يجب استخلاصها من هذه الجريمة هي أن السلاح الذي لا يزال بيد بعض الفصائل والمجموعات المسلحة داخل المخيمات لا يخدم القضية الفلسطينية».