أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق استمرار فرز الشكاوى الأولية، مبينة أن مرحلة الطعون ستبدأ بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية.
وقالت نائب المتحدث باسم المفوضية نبراس أبو سودة، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، إن «المفوضية ما زالت في مرحلة التعامل مع النتائج الأولية وما يتعلق بها من شكاوى، ولم تباشر بعد بتسلم الطعون كونها ترتبط بالنتائج النهائية حصرا».
وأضافت أن «المفوضية تعمل بالتزامن على معالجة المحطات الـ111 التي لم ترسل بياناتها خلال الساعات الست الأولى بعد انتهاء الاقتراع، حيث واجه بعضها مشكلات فنية أو لم تنقل بياناتها عبر عصا الذاكرة (الفلاش ميموري)»، مبينة أن «هذه الإجراءات لا تزال مستمرة لحسم الملف بشكل كامل».
وأشارت أبو سودة إلى أنه «لا توجد أي شكاوى من النوع الأحمر، وهي وحدها التي يمكن أن يكون لها أثر مباشر على النتائج كونها تتعلق بإثبات العبث بصناديق الاقتراع»، مؤكدة أن «وجود شكاوى خضراء وصفراء فقط يعني أن هذه الشكاوى لا تؤثر مطلقا على نتائج الانتخابات أو مجمل مسارها».
بدوره، قال المستشار القانوني للمفوضية العليا المستقلة، حسن سلمان إن جميع الاعتراضات المقدمة بشأن نتائج الانتخابات التشريعية، تعد «شكاوى أولية وليست طعونا قانونية»، مؤكدا أنها لا تؤثر في النتائج الأولية المعلنة.
وأوضح سلمان، في تصريح نقلته وكالة «واع»، أن ما تتلقاه المفوضية حاليا «يصنف ضمن الشكاوى فقط»، مشيرا إلى أنه لا يسمح قانونا بتقديم الطعون على النتائج الأولية قبل المصادقة عليها.
وبين أن الشكاوى تقسم إلى 3 مستويات، أولها: الشكاوى الصفراء وهي بسيطة وترفض شكلا، والثانية: الخضراء وتتطلب تحقيقا ويبت فيها خلال 72 ساعة، والأخيرة: هي الحمراء وقد تؤثر في النتائج، لكن المفوضية لم تسجل حتى الآن أي شكوى من هذا النوع.
وأشار إلى أن عملية تسوية الشكاوى في هذه الدورة البرلمانية قد تكون أسرع من الدورات السابقة، مرجحا حسمها خلال الأسبوع المقبل.
وبخصوص المسار القانوني بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات، أكد المستشار القانوني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن النتائج بعد مصادقة مجلس المفوضين تكون قابلة للطعن لمدة يوم واحد فقط من تاريخ الإعلان، في حين تستمر فترة تقديم الطعون لمدة 3 أيام، وينظر مجلس المفوضين في الطعون المقدمة خلال 7 أيام.