علي إبراهيم
أظهرت البيانات الرسمية أن المواطنين والمقيمين في الكويت ينفقون يوميا نحو 3.81 ملايين دينار على المشتريات الإلكترونية من الخارج، وهو ما يعكس استمرار الزخم الكبير في التجارة الرقمية العابرة للحدود رغم التراجع الطفيف في إجمالي الإنفاق خلال العام الحالي.
وكشفت البيانات أن إجمالي الإنفاق على المشتريات «الأونلاين» في الخارج بلغ نحو 1.041 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بانخفاض نسبته 4.79% مقارنة بـ 1.093 مليار دينار في الفترة ذاتها من 2024، ما يشير إلى تحول تدريجي في أنماط الاستهلاك الإلكتروني وتوجه بعض المتسوقين نحو المنصات المحلية التي باتت تقدم أسعارا وخدمات تنافسية.
وبينت أن المشتريات ارتفعت تدريجيا من 308.5 ملايين دينار في الربع الأول إلى 333.2 مليون دينار في الربع الثاني، ثم إلى 399.4 مليون دينار في الربع الثالث، في دلالة على النشاط الموسمي المتزايد خلال أشهر الصيف، والذي غالبا ما يتزامن مع مواسم السفر والعروض العالمية الكبرى.
وتظهر الأرقام أن بطاقات الائتمان استحوذت على 69% من إجمالي الإنفاق الخارجي بقيمة 716.7 مليون دينار، ما يعكس تفضيل المستهلكين الكويتيين لاستخدام بطاقات الائتمان في مشترياتهم الدولية، سواء لما توفره من برامج مكافآت أو خيارات دفع مرنة، وهو ما يعزز في الوقت نفسه الحاجة إلى ترسيخ الوعي المالي لتفادي تراكم الالتزامات الاستهلاكية.
وتشير الأرقام التى تستند إلى بيانات بنك الكويت المركزي، إلى أن التراجع في الإنفاق الاستهلاكي بالكويت خلال العام الحالي يأتي بصورة رئيسية من انخفاض الإنفاق على المشتريات الإلكترونية المحلية، في حين ظل الإنفاق على الشراء أونلاين من الخارج متماسكا رغم التراجع الطفيف في إجمالي القيمة، مدفوعا بجاذبية المتاجر الإلكترونية العالمية التي ما زالت تقدم أسعارا تنافسية، وخيارات أوسع من المنتجات والعلامات التجارية، إضافة إلى سرعة التوصيل وخدمات ما بعد البيع الموثوقة.
وبات المستهلك الكويتي أكثر وعيا في مقارنة الأسعار بين المنصات المحلية والعالمية، حيث يختار في كثير من الأحيان الشراء من الخارج لتحقيق قيمة أكبر مقابل المال، بعدما ساهم انتشار التطبيقات الذكية وأنظمة الدفع الآمنة عالميا في تعزيز ثقة المستهلكين بالتجارة الإلكترونية العابرة للحدود، ما جعلها تشكل جزءا ثابتا من سلوك الشراء اليومي لدى المواطنين والمقيمين في الكويت.
ويعكس هذا الاتجاه نضوجا في الثقافة الرقمية الشرائية، فبدلا من التراجع الحاد في مجمل الإنفاق، شهد السوق إعادة توزيع في أنماط الصرف، إذ انخفضت المشتريات المحلية الأقل تنافسية مقابل استمرار الطلب بصورة شبه معتدلة على المنصات الخارجية التي تتيح عروضا موسمية وشحنا دوليا ميسرا.