كشفت إحصائية حديثة لـ «مركز التحكيم التجاري الخليجي»، عن تسجيل أكثر من 500 ألف دعوى تجارية واستثمارية في المحاكم الخليجية خلال عام 2024 ما يعكس حجم الضغط المتزايد على الأنظمة القضائية وضرورة تعزيز البدائل القانونية لتسوية النزاعات.
وقال الأمين العام للمركز د.كمال آل حمد إن تزايد حجم التعاملات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي يستدعي تعزيز الاعتماد على التحكيم كوسيلة فاعلة وسريعة لتسوية النزاعات التجارية، مشيرا إلى أن المركز يضطلع بدور محوري في دعم بيئة الاستثمار الخليجية من خلال توفير خدمات تحكيم واستشارات قانونية بمعايير دولية.
وبين آل حمد أن التحكيم التجاري يبرز كخيار استراتيجي يدعم كفاءة منظومة العدالة ويسهم في تخفيف العبء عن المحاكم، حيث يقدم (مركز التحكيم التجاري الخليجي) «نموذجا رائدا في تسوية المنازعات التجارية ضمن أطر زمنية قصيرة وبما يضمن السرية والحياد والاحترافية عبر قرارات نهائية وملزمة تحظى بالاعتراف الإقليمي والدولي».
وأضاف ان التحكيم يعد إحدى الأدوات القانونية المتقدمة التي تسهم في تعزيز الثقة ببيئة الأعمال وتسريع تسوية النزاعات بما يتماشى مع توجهات دول المجلس نحو بناء أنظمة قانونية أكثر تطورا واستدامة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن (مركز التحكيم التجاري الخليجي) يواصل جهوده منذ أكثر من 3 عقود لترسيخ ثقافة التحكيم وتعزيز التكامل القانوني بين دول المجلس.
وأشار آل حمد إلى أن المركز يستعد لتنظيم (الأسبوع الخليجي الثاني للقانون والتحكيم) الذي يمثل منصة إقليمية تجمع الخبراء والممارسين من مختلف دول العالم لمناقشة المستجدات القانونية واستعراض التجارب الرائدة في مجال التحكيم التجاري، موضحا أن ذلك يأتي ضمن جهوده لتعزيز الوعي بدور التحكيم في دعم الاقتصاد الخليجي وتحقيق العدالة الناجزة.