عبدالعزيز الفضلي
وجه وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي أمس الاثنين بإحالة أحد الملفات إلى النيابة العامة بعد إثبات مكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتب الوزير بوجود شبهات فساد ومخالفات جسيمة أدت إلى الإضرار بمرافق عدد من المؤسسات التعليمية والخدمات التربوية.
وقال الوزير الطبطبائي في بيان صحافي صادر عن الوزارة إن ذلك يأتي في إطار الالتزام بالمسؤولية الوطنية وتطبيقا لتوجهيات القيادة السياسية الداعية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في الأجهزة الحكومية، مؤكدا مواصلة الوزارة جهودها في حماية المرافق التعليمية وصون المال العام.
وأكد أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة الرقابة والمتابعة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة بحق أي جهة أو فرد يثبت تورطه في الإضرار بالمصلحة العامة أو العبث بالممتلكات والمرافق التعليمية، مشددا على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تهاون. وبين أن الوزارة تعتمد نهجا إصلاحيا شاملا يقوم على التدقيق المستمر في العقود وتقييم أداء الشركات المنفذة وإعادة النظر في إجراءات العمل بما يضمن تعزيز كفاءة الأداء ورفع جاهزية المدارس.
وشدد الطبطبائي على أن الوزارة لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات لضمان سلامة المرافق التعليمية واستمرار جاهزيتها، لافتا إلى أهمية العمل المشترك بين قطاعات الوزارة والجهات الرقابية باعتباره ركيزة أساسية لصون المال العام ولتحقيق بيئة تعليمية آمنة وموثوقة.
وكانت الإدارة القانونية المعنية كشفت في التحقيقات عن وجود تلاعب في الفواتير وعدم الالتزام بالجزاءات المنصوص عليها في العقود، إضافة إلى وجود تأخير في تنفيذ الأعمال المطلوبة، الأمر الذي ترتب عليه تعريض بعض المرافق التعليمية للخطر وتهديد سلامتها التشغيلية.