مع اقتراب دخول قانون المخدرات الجديد حيز التنفيذ قبل نهاية ديسمبر، وبتوجيه مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ستتولى الإدارة العامة للعلاقات العامة في وزارة الداخلية تنفيذ خطة توعوية موسعة، وشخصيا أعتبرها «طوق نجاة»، كونها ستقوم بالتعريف بالعقوبات المشددة التي تضمنها القانون وتحذير المجتمع من أن الاستهانة بالمواد المخدرة أو تسهيل تداولها قد يؤدي إلى الاعدام.
باعتقادي أن نجاح الخطة الاعلامية على غرار حملة قانون المرور تحتاج إلى عدة مسارات، أبرزها الإعلامي، بث رسائل يومية عبر التلفزيون والإذاعة ومنصات وزارة الداخلية وبعدة لغات، وفيديوهات قصيرة تشرح العقوبات بلغة واضحة ومباشرة، مع عرض قصص واقعية لأشخاص دفعوا سنوات طويلة من عمرهم بسبب الدخول إلى نفق الادمان.
الاعلام الامني مطالب ايضا بإقامة محاضرات في الجامعات والمدارس والمجمعات، وتوزيع كتيبات مبسطة لشرح مواد القانون، وبمشاركة مختصين في مكافحة الإدمان والطب النفسي والقانون لتقديم المعلومات بشكل علمي وموثوق.
باعتقادي ان العلاقات العامة عليها محاكاة كل شرائح المجتمع برسائل حول العقوبات المرتبطة بالمزاح والسهرات وتبادل المواد المخدرة، مع التذكير والتوضيح بأن القانون لا يفرق بين «تجربة» و«تداول»، ايضا لابد من توجيه رسائل لمن دخلوا طريق الإدمان أن القانون يمنحهم فرصة للعلاج الإلزامي قبل العقوبة، وأن الإدمان مرض يمكن الخلاص منه سريعا وتحفيزهم على طلب المساعدة، مع التذكير بأن التبليغ الذاتي أو طلب العلاج يحميهم من مواجهة العقوبات الجديدة. وبمعنى آخر: «القانون الجديد لا ينتظر منك أن تتوارى.. بل يمنحك بابا مفتوحا للعلاج والحماية قبل أن تقع تحت طائلة العقوبة».
حفظ الله الكويت من كل مكروه تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح الخالد، حفظه الله.
آخر الكلام
الباب لا يزال مفتوحا أمام أسر المتعاطين، عبر الاستفادة من شكاوى الإدمان لمساعدة ذويهم على النجاة.