وسط تحديات إقليمية ودولية متسارعة تستضيف البحرين القمة ال46 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، لتشكل محطة مهمة لصياغة خارطة طريق للمضي قدما في جهود تعزيز التنسيق والتكامل ايمانا بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها.
وتعقد القمة في ظل اهتمام بالغ من قادة دول المجلس الذين يؤكدون دعمهم الدائم لمسيرة التعاون الخليجي وتطوير قدراته المؤسسية بما يلبي تطلعات شعوب الخليج ويعزز حضور المجلس في مواجهة المستجدات الإقليمية وخدمة القضايا العربية وذلك وفق جدول حافل من الاجتماعات التحضيرية والمشاورات رفيعة المستوى.
ويتزامن انعقاد القمة ال46 مع ظروف إقليمية دقيقة تستدعي موقفا خليجيا موحدا وتنسيقا أكبر بين الدول الأعضاء بما يعزز قدرة دول المجلس على التعامل مع التحديات الراهنة وصوغ رؤى مشتركة تدعم الأمن الإقليمي وترسخ التكامل في مختلف المجالات.
وقبيل اجتماع القادة شهدت المنامة سلسلة اجتماعات تنسيقية تضم وزراء الخارجية ومسؤولي اللجان الوزارية والفنية بهدف توحيد المواقف إزاء القضايا المطروحة وإعداد تصور مشترك يرفع إلى القمة لضمان أعلى درجات الانسجام في القرارات والتوجهات المستقبلية وحماية مصالح دول المجلس على مختلف الأصعدة.
وشهد الاجتماع الوزاري الخليجي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الذي يسبق اجتماع قادة الخليج تسليم دولة الكويت رئاسة مجلس التعاون إلى البحرين على المستوى الوزاري على أن تكتمل عملية انتقال الرئاسة رسميا خلال القمة في الثالث من ديسمبر لتتولى البحرين رئاسة المجلس لمدة عام.
وتطرح على طاولة اجتماع القمة حزمة مكثفة من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تستلزم توحيد الجهود والصف الخليجي بما ينسجم مع حساسية المرحلة ويعزز نهج التضامن والعمل المشترك.
كما يتوقع ان يتقدم ملف الأمن الإقليمي أولويات القمة لاسيما مع تصاعد التوترات في المنطقة الأمر الذي يتطلب تعاونا خليجيا أعمق لحماية الممرات البحرية والمنشآت الحيوية وتعزيز منظومة الدفاع المشترك إضافة إلى بحث تطورات البحر الأحمر وانعكاساتها على أمن الخليج.
وتحضر القضية الفلسطينية في صدارة جدول الأعمال حيث يتوقع أن تجدد القمة موقف دول المجلس الداعم لوقف التصعيد في غزة وحماية المدنيين ودعم الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل إضافة إلى تعزيز المساعدات الإنسانية وتنسيق المبادرات الإغاثية الموجهة للشعب الفلسطيني.
وفي الجانب الاقتصادي تتناول القمة مسارات التكامل الخليجي في ظل التحولات العالمية بما يشمل تطوير مشاريع الربط الخليجي ودعم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بالإضافة إلى بحث التوجهات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني وتنويع مصادر الدخل لبناء اقتصاد أكثر استدامة والطاقة والأمن الغذائي.
وتأتي القمة الخليجية ال 46 امتدادا لمسيرة مجلس التعاون التي انطلقت عام 1981 في أبوظبي بهدف تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء.
وشكل المجلس منذ تأسيسه إطارا موحدا للمواقف السياسية والاقتصادية والأمنية وساهم في تعزيز استقرار المنطقة وتنمية الشراكة الخليجية.
وتعد القمة ال46 ثامن قمة تستضيفها المنامة إذ سبق لدول مجلس التعاون أن استضافت 45 قمة اعتيادية بواقع 12 قمة في السعودية وثماني قمم في الكويت وسبع قمم في قطر وست قمم في دولة الامارات وخمس قمم في عمان اضافة الى سبع قمم سابقة في البحرين.
وشهدت البحرين استضافة عدد من القمم الخليجية خلال مسيرة المجلس حيث نظمت أول قمة لها عام 1982 وتواصلت الاستضافات في أعوام 1988 و1994 و2000 و2004 و2012 و2016 وصولا إلى القمة ال46 عام 2025 بما يعكس الدور الفاعل للمملكة وحرصها الدائم على دعم العمل الخليجي وتعزيز تماسكه.
وتجسد هذه الاستضافات الثقة التي تحظى بها البحرين وقدرتها على توفير الأجواء الملائمة لنجاح اجتماعات القادة بما يدفع نحو تعزيز التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء والانطلاق بالعلاقات الخليجية نحو آفاق أرحب.