- ثبوت امتناع «الوطنية العقارية» عن الإفصاح الفوري في البورصة عن الأثر المالي المترتب على الشركة نتيجة انخفاض ملكية شركتها الزميلة بنسبة 20.09%
- تبين لـ «أسواق المال» أن الشركة الزميلة أعلنت في 18 يونيو عن الأثر المالي.. وكان يجب على «الوطنية العقارية» الإفصاح عنه فوراً وفق أحكام الإفصاح الملزمة
- الشركة لم تقم بالإفصاح إلا بتاريخ 17 أغسطس واكتفت بالإشارة ضمن بياناتها المالية في 30 يونيو 2025.. الأمر الذي لا يشكّل إفصاحاً مستقلاً عن معلومة جوهرية
أصدرت هيئة أسواق المال قرارا بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد الشركة الوطنية العقارية لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية، وذلك بمبلغ مقداره 5000 دينار عن المخالفة المنسوبة إليها.
وجاء نص قرار «أسواق المال»، والذي نشرته الهيئة على موقعها الإلكتروني أمس الاثنين الموافق 15 ديسمبر 2025، كالتالي:
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (42/2025 مجلس تأديب) (86/2025 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: الشركة الوطنية العقارية، لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية.
للأسباب التالية: «مخالفتها حكم البند (22) من المادة (4-1-1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وذلك لثبوت امتناعها عن الإفصاح الفوري في بورصة الكويت عن المعلومة الجوهرية المتعلقة بالأثر المالي المترتب على الشركة نتيجة انخفاض ملكية شركتها الزميلة بنسبة 20.09%، وقد تبين للهيئة أن هذا الأثر المالي كان معلنا من قبل الشركة الزميلة بتاريخ 18يونيو 2025، بما كان يوجب على الشركة الوطنية العقارية الإفصاح عنه فورا وفق أحكام الإفصاح الملزمة، إلا أنها لم تقم بذلك حتى تاريخ 17 أغسطس 2025، حيث اكتفت بالإشارة إلى هذا الأثر ضمن بياناتها المالية المرحلية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، الأمر الذي لا يشكل إفصاحا مستقلا عن معلومة جوهرية على النحو الذي تطلبه أحكام اللائحة».
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: «توقيع جزاء مالي على الشركة الوطنية العقارية مبلغ مقداره 5000 دينار كويتي (خمسة آلاف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليها».
وفي هذا الصدد، تؤكد هيئة أسواق المال حرصها على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كل المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.