«الوطني»: وضع الدولار اهتز والإسترليني يتراجع والين في أعلى مستوى له على مدى 15 عاماً

قـــال بــنـــك الكــويــت الــوطــني فـي تقــريره الأسبوعي عن أسواق النقد العالمية أن وضع الدولار الأميركي اهتز مقابل عدد من العملات الرئيسية خلال الأسبوع الماضي نتيجة لتنامي حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي. وقد بدأ اليورو التداول في مطلع الأسبوع عند مستوى متدن (1.2588) وارتفع خلال الأسبوع إلى 1.2779 قبل أن يقفل مساء الجمعة الماضية عند مستوى الـ 1.2728، بينما تراجع الجنيه الاسترليني أمام الدولار في بداية الأسبوع على خلفية ملاحظات أبداها أحد مسؤولي بنك إنجلترا تشير إلى احتمال دخول الاقتصاد البريطاني مرحلة من الركود، فكان أدنى مستوى سجله الجنيه خلال الأسبوع 1.5373 وأعلى مستوى 1.5619. أما الين الياباني قد سجل أعلى مستوى له على مدى خمسة عشر عاما مقابل العملة الأميركية، حيث بلغ 83.57 ينا للدولار، مما حدا ببنك اليابان إلى إطلاق إشارات مفادها أن البنك سوف يتدخل بهدف تخفيض سعر الين، وكان أدنى مستوى سجلته العملة اليابانية هو 85.74 ينا للدولار خلال الأسبوع. أما الفرنك السويسري، فقد سجل هو الآخر مكاسب واضحة على حساب الدولار الأميركي وسط تزايد عزوف المستثمرين عن المغامرة، وبلغ أعلى مستوى له خلال الأسبوع 1.0221 وأدنى مستوى 1.0451. تحسن على صعيد مطالبات التعويض عن البطالة سجل عدد مطالبات التعويض عن البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي انخفاضا أكبر مما كان متوقعا، وتراجعت المخاوف من سرعة تفاقم وضع سوق العمالة في وقت يشهد تباطؤا ملحوظا للنشاط الاقتصادي، فقد انخفض عدد مطالبات التعويض عن البطالة بـ 31.000 في أول انخفاض له منذ أربعة أشهر حيث بلغ 473.000 مطالبة، مقارنة بالتوقعات بأن يتراجع هذا العدد إلى 488.000 مطالبة مقابل 504.000 مطالبة في الأسبوع السابق. سوق العقار السكني في تراجع سجلت مبيعات المساكن القائمة هبوطا قياسيا بلغ 27% في يوليو الماضي مع تضاؤل آثار الائتمان الضريبي الذي قدمته الحكومة لإنعاش قطاع الإسكان، وفي هذا دليل على أن البطالة تهدد مسيرة التعافي الاقتصادي، فقد هبطت مبيعات المساكن القائمة إلى 3.83 ملايين وحدة سنويا، وهو أدنى مستوى لها منذ 10 سنوات، في أداء أسوأ من توقعات السوق بأن تنخفض هذه المبيعات إلى 4.68 ملايين وحدة ومقارنة ب 5.26 ملايين وحدة بيعت في الشهر السابق، وكذلك انخفضت مبيعات المساكن الجديدة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، الأمر الذي يدل على أن ما كان قد حققه سوق العقار السكني من تعاف في الفترة السابقة إنما يعزى بشكل رئيسي إلى برنامج الائتمان الضريبي الحكومي، فقد هبطت مبيعات المساكن الجديدة إلى 276.000 وحدة مقابل توقعات بأن ترتفع هذه المبيعات إلى 333.000 وحدة. انخفاض طلبيات السلع المعمرة وفي اشارة جديدة تدل على تباطؤ معدل التعافي للإقتصاد، ارتفعت مبيعات السلع المعمرة بنسبة 0.3%، مقابل توقعات السوق بأن تبلغ نسبة الارتفاع 2.9%، ومن جهة أخرى، انخفضت طلبيات السلع المعمرة الأساسية، التي لا تشمل منتجات المواصلات، بنسبة 3.8%، في أداء أضعف بكثير من معدل النمو الذي كان متوقعا له أن يبلغ 0.6%، ومقارنة بارتفاع بلغ 0.2% في الفترة السابقة. وفي كلمة ألقاها خلال الأسبوع الماضي، أبدى رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي الأميركي بن برنانكي، مخاوف من احتمال تعرض الاقتصاد الأميركي لركود مزدوج، وقال إن التوقعات تفتقر إلى اليقين، مضيفا أن الاقتصاد «لايزال قابلا للانتكاس إذا ما اصطدم بتطورات غير متوقعه». وقال إن المجلس على أهبة الاستعداد لاتخاذ ما ينبغي اتخاذه من إجراءات لدعم مسيرة التعافي الاقتصادي الذي مازال يفقد قوة دفعه. وتوقع برنانكي استمرار نمو الاقتصاد الأميركي في عام 2011 والسنوات اللاحقة، وأضاف أن البنك المركزي الأميركي سوف يتدخل بمزيد من الإجراءات عند الحاجة، وأكد مرة أخرى أن مجلس الاحتياط الفدرالي لن يتوانى في التدخل لدعم الاقتصاد وتجنب انكماش النشاط الاقتصادي، مستدركا أنه لا يرى مخاطر كبيرة في المرحلة الحالية. وجاءت تصريحات برنانكي بعد وقت قصير من نشر بيانات رسمية تفيد بأن الاقتصاد الأميركي سجل تباطؤا ملحوظا خلال الربع الثاني، وأن الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي قد انخفض من 2.4% إلى 1.6%. بيد أن برنانكي، الذي لم يعلن التزامه بأي خطة محددة بهذا الخصوص، ألمح إلى إمكانية تطبيق برنامج جديد لشراء السندات، والأرجح أن تكون تلك سندات حكومية أو سندات مضمونة بالرهون، لتخفيض أسعار الفائدة وتشجيع الأميركيين على الإنفاق. منطقة اليورو لاحظ «الوطني» تحسن مؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو خلال أغسطس الجاري، وذلك بشكل غير متوقع بعد تسارع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من 2010 ليصل إلى أعلى مستوياته منذ أربع سنوات، ولكن الأسر الأوروبية قد تبقى مترددة في زيادة الإنفاق في وقت تعمل فيه الحكومات على تقليص العجز في ميزانياتها، وبينما تستمر الشركات في الاستغناء عن أعداد من العاملين. فقد ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين في دول منطقة اليورو إلى أعلى مستوى له منذ 27 شهرا ليصل إلى (-11.7) نقطة في أغسطس مقارنة بـ (-14) في يوليو الماضي. وفي ألمانيا، ارتفعت في أغسطس، وبشكل غير متوقع، ثقة رجال الأعمال، مع ارتفاع مؤشر بيئة الأعمال إلى أعلى مستوياته منذ يوليو 2007، حيث بلغ 106.7 في أغسطس مقارنة بــ 106.2 نقطة في يوليو، ومقابل توقعات بأن يتراجع هذا المؤشر إلى 105.8 نقاط. من ناحية اخرى، أظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد الألماني سجل نموا قويا وبمعدل قياسي مرتفع بلغ 2.2% خلال الربع الثاني، بفضل ارتفاع الصادرات وزيادة الاستثمارات، وأظهر تحليل للبيانات أن الصادرات ارتفعت بنسبة 8.2% خلال الفترة المذكورة مقارنة بالربع الأول، إلا انه قد يكون من الصعب المحافظة على هذا المستوى القياسي من النمو لكونه يعتمد بدرجة عالية على الصادرات، خاصة أن من المرجح أن يؤدي أي تباطؤ اقتصادي في الصين والولايات المتحدة إلى تراجع الطلب على المنتجات الأجنبية. نمو فاق التوقعات لاقتصاد المملكة المتحدة وارتفاع الصادرات اليابانية ذكر التقرير ان اقتصاد المملكة المتحدة سجل نموا بمعدل فاق ما كان متوقعا وذلك خلال الربع الثاني، ويعزى هذا الأداء إلى توجه الشركات إلى زيادة المخزون كما يعزى إلى ارتفاع واضح في نشاط البناء، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% في الربع الثاني وهو أداء أفضل من نسبة النمو الأولية لهذه الفترة والتي بلغت 1.1%، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تحسن معدل النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة قد يعمق الخلافات بين صناع السياسة في حين يعكف بنك إنجلترا على دراسة ما إذا كان التضخم بات يشكل التهديد الرئيسي للاقتصاد أومازال بحاجة لمزيد من التحفيز لتلافي الوقوع في براثن الركود من جديد. وفي اليابان ارتفع فائض ميزان التجارة في يوليو الماضي نتيجة لارتفاع الصادرات وسط توقعات السوق بانخفاضها، فقد سجلت الصادرات ارتفاعا بلغ 23.5% على أساس سنوي، بينما كانت الأسواق تتوقع انخفاضا بنسبة 21.8%. وأدت نتائج هذا الأداء إلى ارتفاع غير متوقع لفائض ميزان التجارة الياباني ليصل إلى 610.4 مليارات ين مقارنة بفائض بنسبة 514.5 مليار ين في الفترة السابقة، كما أنها بالتأكيد أفضل من توقعات الأسواق بانخفاض هذا الفائض إلى 397.5 مليار ين. وانخفض معدل البطالة نتيجة لانخفاض عدد العاطلين عن العمل للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، نتيجة لخلق فرص عمل جديدة للشهر الثاني على التوالي، فقد انخفض معدل البطالة إلى 5.2% مقارنة بـ 5.3% في الشهر السابق. واستمر الانكماش الاقتصادي في اليابان مع هبوط أسعار السلع الاستهلاكية للشهر السابع عشر على التوالي، فقد انخفض المؤشر الأساسي لأسعار السلع الاستهلاكية في اليابان، والذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية الطازجة، بنسبة 1.1% في شهر يوليو مقارنة بالشهر ذاته من العام 2009، في أداء متوافق تماما مع توقعات السوق.