«كامكو»: استمرار ارتفاع القروض المتعثرة لدى البنوك الخليجية لتصل إلى 28.5 مليار دولار بنهاية العام الحالي

توقع تقرير لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) ان يسجل قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعا في نسبة نمو الأرباح خلال العامين المقبلين، وأن يبلغ إجمالي الربح للقطاع قبل احتساب مخصصات القروض المتعثرة والخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة الاستثمارات حوالي 26.1 مليار دولار و26.3 مليار دولار خلال عامي 2010 و2011 على التوالي. واشار التقرير الذي تضمن متابعة للتطورات المالية التي يشهدها قطاع البنوك الخليجية والعوامل الرئيسية التي قد تؤثر في أدائه، إلى أن أي انخفاض متوقع في حجم المخصصات سينعكس إيجابا على ربحية القطاع، وبالتالي على نسب نمو صافي الربح للقطاع حيث من المتوقع أن يسجل نسبة نمو 13.3% و15.8% خلال عامي 2010 و2011 على التوالي، ليسجل القطاع أرباحا تصل إلى حوالي 17.2 مليار دولار و19.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها. ولفت التقرير الى أنه بالرغم من الآثار والتداعيات السلبية التي فرضتها الأزمة المالية العالمية وأزمة الائتمان على جميع القطاعات الاقتصادية في العالم ودول مجلس التعاون الخليجي وبالتحديد على القطاع المالي، فإن قطاع البنوك الخليجية استطاع أن يحافظ على مكانته الاقتصادية الرائدة باعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية وهو قادر على تخطي التحديات التي فرضتها الأزمة المالية والتي نتج عنها تباطؤ نمو التسهيلات الائتمانية وشح السيولة في أسواق المال بالإضافة إلى الخسائر التي لحقت بكل من أسواق العقار والأسهم والتي أدت بدورها إلى تدهور جودة الأصول لدى البنوك وارتفاع حجم القروض المتعثرة وبالتالي دفعها إلى احتساب مخصصات كبيرة أثرت سلبا على مستويات الربحية والقاعدة الرأسمالية. كما أشار التقرير الى انه على الرغم من التباطؤ المتوقع في عمليات وحجم الإقراض فإن التوقعات تشير إلى نظرة مستقبلية إيجابية لقطاع البنوك كونه يتمتع بصلابة قوية تمكنه من تخطي العقبات المالية والصعوبات الاقتصادية التي أثرت سلبا على البيئة التشغيلية للبنوك وذلك من خلال الدعم الحكومي المستمر وإشراف السلطات الرقابية المختصة وبالتزامن مع التعافي التدريجي في الاقتصاد العالمي والذي بدوره سينعكس إيجابا على الطلب العالمي للنفط وبالتالي الزيادة في الفوائض المالية لدول الخليج واستثمار جزء كبير منها في مشاريع البنى التحتية وتطوير الاقتصاد. وتوقع التقرير أن يشهد القطاع تباطؤا في مؤشرات النمو وذلك نتيجة انخفاض هامش الفائدة بالإضافة إلى تباطؤ نمو الائتمان والارتفاع في مخصصات القروض المتعثرة والخسائر المتراكمة نتيجة الانخفاض في قيمة المحافظ الاستثمارية، كذلك فإن تراجع حجم الأعمال بالتزامن مع البيئة التشغيلية الصعبة التي يواجهها القطاع سيؤدي إلى التباطؤ في نمو الإيرادات من الرسوم والأتعاب. وأشار الى إن الأداء المستقبلي لقطاع البنوك يرتبط إلى حد كبير بأداء القطاعات الأخرى، وبصورة أساسية القطاع العقاري وقطاع الاستثمار نتيجة ارتفاع حجم الديون وتعثر بعض الشركات في سداد ديونها والذي يؤدي بدوره إلى الضغط على جودة أصول البنوك. وبالنسبة للمخصصات والقروض المتعثرة لدى المحفظة الائتمانية لدى قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تشير التوقعات إلى أن القروض المتعثرة ستواصل الارتفاع لتسجل 28.52 مليار دولار نهاية عام 2010 مقابل 8.71 مليارات دولار لمخصصات خسائر الائتمان للعام نفسه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المخصصات الإجمالية لعام 2009 بلغت 10.9 مليارات دولار مقابل قروض متعثرة بقيمة 26.38 مليار دولار، أما بالنسبة لجودة القروض، فبلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض نحو 4.04% نهاية عام 2009 ومن المتوقع أن ترتفع تلك النسبة لتصل إلى نحو 4.5% خلال عامي 2010 و2011. من ناحية أخرى، تشير التوقعات إلى أن نسبة تغطية القروض المتعثرة (إجمالي احتياطي المخصصات إلى القروض المتعثرة) سترتفع من 82% خلال عام 2009 إلى 90% و101% في عامي 2010 و2011 على التوالي. وعلى الرغم من أن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي استطاع ان يحافظ على جودة أصوله خلال السنوات الماضية، إلا أن ذلك لم يعد ينطبق على عامي 2008 و2009 وقد يتغير الوضع في العامين المقبلين، مما يجعل عملية الحفاظ على نوعية وجودة المحفظة الائتمانية للقطاع أمرا صعبا في ظل بيئة تشغيلية صعبة وتباطؤ النمو الاقتصادي، كما يتوقع أن تشهد نسبة النمو في إجمالي القروض المصرفية والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاعات الاقتصادية الأخرى تباطؤا بالمقارنة مع الفترات الماضية بسبب السياسات المتحفظة التي بدأت باتباعها معظم البنوك بعد أزمة الائتمان العالمية والركود في بعض القطاعات الأساسية بالإضافة إلى التخوف من أي هبوط محتمل في أسواق المال والعقار، وبناء على ذلك، تشير التوقعات إلى أن إجمالي محفظة القروض ستصل إلى 635.9 مليار دولار عند نهاية عام 2010، وذلك بنسبة نمو قدرها 1.6% بالمقارنة مع نهاية عام 2009.