الحمد: «برقان لحفر الآبار» تمكنت من الحصول على 125 مليون دولار تسهيلات إجارة

عاطف رمضان أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة برقان لحفر الآبار احمد حمد الحمد ان الشركة تمكنت من الحصول على 125 مليون دولار تسهيلات اجارة بالرغم من ضيق السوق المالي. وأضاف الحمد خلال عمومية الشركة العادية وغير العادية التي عقدت امس انه بالرغم من القيود النقدية الأخيرة نتيجة خطة التوسع والبيئة التشغيلية الأكثر تحديا فقد نمت الايرادات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2010 بنسبة 30%، مشيرا الى ان ذلك يعد مؤشرا أساسيا لمستقبل مشرق. ولفت الى ان ايرادات الشركة سجلت 39 مليون دولار اي بمعدل نحو 30% مقارنة بالعام السابق. وأشار الى ان الشركة سجلت عائدات قدرها 39 مليون دينار ما يعكس نموا نسبته 30% مقارنة بعائدات قيمتها 30 مليون دينار للفترة المقارنة من العام السابق. وقال ان ربح الشركة بلغ 10.8 ملايين دينار مقارنة بـ 10.9 ملايين دينار للفترة المقارنة للعام الماضي وبلغ العائد على السهم 13.72 فلسا مقابل 35.03 فلسا للعام السابق حيث تمت تعبئة زيادة مؤقتة من أجل تمويل التكاليف التي صرفت بالكامل خلال العام. وبين الحمد ان الشركة حافظت على مدى السنوات الـ 3 الماضية على خطة توسع طموحة للحصول على حصة متزايدة من السوق المحلي معلنا ان الشركة تقترب من 50% من حصة السوق. واستطرد قائلا: نجحنا في البدء في خمس منصات حفر ليصبح عددها 31 منصة حفر حتى تاريخ 31 مارس 2010 ونسعى الى زيادة هذا الرقم الى 10 منصات حفر أخرى في غضون السنة المقبلة مما سيؤدي لزيادة ترسيخ مع الشركة في قطاع التنقيب عن النفط في الكويت. وأكد انه مع النمو الهائل الذي شهدناه في الشركة في الآونة الأخيرة، فقد واصلنا بنشاط تعيين وتوظيف العديد من الاضافات الجديدة الى فريق الإدارة العليا، لافتا الى انه ومع مساعدة من الأعضاء الجدد في فريق الإدارة حددنا عددا من المبادرات الجديدة التي بدأت بالفعل بما في ذلك تنفيذ تخطيط ERP، وبرنامج جديد لاحتواء التكاليف، ووضع برنامج مكتمل لمعايير الأمن والسلامة. وزائد قائلا: عندما يتم الانتهاء من هذه المبادرات، فإننا نتوقع تحسنا كبيرا ونتوقع ان نكون في وضع يمكننا من التنافس مع منظمات عالمية مع زيادة حصتنا في السوق في الكويت. الشركة لديها تسهيلات غير مستخدمة ولا توجد مشاكل مع البنوك ذكر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة برقان لحفر الآبار احمد حمد الحمد ان اصول الشركة نمت وهناك تنسيق مع البنوك، مشيرا الى ان الالتزامات المالية التي على الشركة تدفع بانتظام. وقال الحمد: كنا نتمنى ان تكون القروض طويلة الامد وقد حصلنا على قروض متوسطة الاجل والشركة تتفاوض مع البنوك لتكون هناك مرونة في تسديد الالتزامات المالية. وذكر الحمد ان الشركة لديها تسهيلات غير مستخدمة وليست هناك مشاكل مع البنوك. من جانبها، ذكرت وزارة التجارة والصناعة ان الشركة خالفت النظام الاساسي لممارسة اعمال المرابحة والاجارة، واشارت الوزارة الى مخالفة الشركة لاقراضها في نظام التأسيس باعطاء قرض اسلامي. ولفت الحمد الى ان هناك بنودا وشروطا تعرقل الشركات الوطنية من الحصول على عقود المناقصات من شركة نفط الكويت، مشيرا الى ان الشركات الوطنية تأخذ المناقصات بأقل الاسعار مقارنة بالشركات الاجنبية الا ان هذه الشروط تشير الى عدم قدرة الشركات الوطنية على تنفيذ المشاريع مقارنة بنظيرتها من الشركات الاجنبية. وطالب الحمد بضرورة الرجوع الى هذه الشركات الكويتية لمعرفة مدى قدرتها على تنفيذ هذه المشاريع الحكومية، مؤكدا قدرة برقان لحفر الآبار على تنفيذ هذه المشاريع خاصة انها تعمل خارج الكويت. بنود الجمعية العمومية العادية وغير العادية انتخبت عمومية «برقان لحفر الآبار» مجلس ادارتها الجديد لـ 3 سنوات مقبلة ويتكون المجلس الجديد من « احمد الحمد وفيصل الحمد وعبدالحسين شهاب ومحمد الجزاف ويوسف العومي ممثلا عن شركة الاولى للطاقة وطارق العدساني». واقرت العمومية عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2010، وتجديد تفويض مجلس الادارة في شراء اسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من اسهم رأسمالها ولمدة ثمانية عشر شهرا من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، وذلك حسب القانون رقم 132 لسنة 1986 والقرار الوزاري رقم 10 لسنة 1987 والقرارات الصادرة في هذا الشأن، والسماح للشركة بالتعامل مع اطراف ذات صلة، واخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2010، واقتطاع نسبة 10% من صافي ارباح السنة لحساب الاحتياطي الاختياري. وتضمنت بنود جدول الاعمال سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2010، والمصادقة عليه، وسماع تقرير مراقبي حسابات الشركة د.شعيب عبدالله شعيب من مكتب البزيع وشركاهم وقيس محمد النصف من مكتب مورستيفنس النصف وشركاه عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2010، والاطلاع على الميزانية العمومية وبيان الدخل عن السنة المالية المنتهية في 31 مارسة 2010. واقرت العمومية غير العادية تعديل نص المادة 25 من النظام الاساسي ليصبح النص بعد التعديل لمجلس الادارة اوسع السلطات لادارة الشركة والقيام بجميع الاعمال التي تقتضيها ادارة الشركة وفقا لاغراضها، ولا يحد من هذه السلطة الا ما نص عليه القانون او هذا النظام او قرارات الجمعية العامة، ويجوز لمجلس الادارة بيع عقارات الشركة او رهنها او اعطاء الكفالات او عقد القروض «بعد موافقة الجهات المختصة».