أكدت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التزامها التام بلائحة السلوك الوظيفي، وحرصها على ترسيخ قيم الانضباط والنزاهة والمهنية في بيئة العمل، حيث أصدرت بعض القرارات التأديبية بحق المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها، وذلك لتعزيز الالتزام المؤسسي وترسيخ ثقافة المسؤولية والشفافية، والحفاظ على نزاهة التدريس والتدريب والبيئة التعليمية داخل كلياتها ومعاهدها.
وقال مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام إن الهيئة ماضية بثبات في تطبيق لائحة المساءلة الإدارية، ضمن منظومة حوكمة مؤسسية متكاملة تقوم على العدالة والشفافية، وتكفل حفظ الحقوق، وترسخ قيم الأمانة المهنية والالتزام الأخلاقي وفق مدونة السلوك الوظيفي المعتمدة.
وشدد د.الفجام على أن الهيئة لن تتهاون مع أي تجاوز يمس سمعتها أو يسيء إلى العمل الأكاديمي والتدريبي، أو يخالف اللوائح والقرارات وأحكام مدونة السلوك الوظيفي، موضحا أن تفعيل لائحة المساءلة يتم وفق مبدأ التدرج في الإجراءات التأديبية وبما يتناسب مع جسامة المخالفة. وفي هذا الإطار، بين أن نتائج لجان التحقيق وتوصيات مجالس التأديب خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2026/2025 أسفرت عن صدور عدد من القرارات التأديبية، شملت فصل عضو هيئة تدريس فصلا نهائيا من الخدمة، وإحالة عضو هيئة تدريس آخر إلى النيابة العامة مع وقفه عن العمل، إضافة إلى توقيع عقوبة الخصم من الراتب لمدة 15 يوما على عدد من أعضاء هيئة التدريس.