- 9 % نمواً سنوياً بمؤشرات التداول الأجنبي و18% ارتفاعاً بالملكية الأجنبية خلال عامين فقط.. لتعكس الثقة المباشرة بالاقتصاد الكويتي وتضع السوق الكويتي بين الأكثر جاذبية واستقراراً إقليمياً
- تطوير سوق المال وفق رؤية شاملة.. ترفع كفاءته وتُعزز جاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب
- نشهد حراكاً تشريعياً وقانونياً متواصلاً لإزالة العوائق أمام المستثمرين وتوحيد إجراءات التراخيص
- أدعو دول «التعاون» لتعزيز التنسيق وتبني سياسات تحوط موحدة في مواجهة المتغيرات العالمية
- لدينا رؤية متكاملة لترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار طويل الأجل وبناء اقتصاد مرن
شارك وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل في مقابلة مباشرة على تلفزيون «العربية»، على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس 2026)، حيث استعرض رؤية الكويت للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ومسار الإصلاحات الهيكلية التي تقودها الحكومة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير أن الكويت تتمتع بدرجة عالية من الاستقرار الاقتصادي في ظل مشهد سياسي وتجاري عالمي متغير، مشيرا إلى أن المستثمرين الأجانب ليسوا غرباء على السوق الكويتي، وموضحا أن الحكومة نفذت خلال الفترة الماضية سلسلة من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية التي كان لها أثر مباشر على سوق الكويت للأوراق المالية، وأسهمت في تعزيز ثقة المستثمر الأجنبي ورفع كفاءة السوق.
وبين أن مؤشرات التداول الأجنبي سجلت نموا بمتوسط يقارب 9% على أساس سنوي، كما ارتفعت قيمة الملكية الأجنبية بمتوسط نمو بلغ نحو 18% خلال عامين فقط، ما يعكس ثقة مباشرة في الاقتصاد الكويتي ويضع سوق المال الكويتي ضمن الأسواق الأكثر جاذبية واستقرارا على المستوى الإقليمي.
وأوضح العجيل أن تطوير سوق المال الكويتي يجري وفق رؤية شاملة تبدأ من تحديث البنية التحتية للسوق، وتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، مرورا بإدخال أدوات ومنتجات مالية جديدة، وصولا إلى تعزيز الجوانب التقنية والتكنولوجية، بما يرفع كفاءة السوق ويعزز جاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب.
في السياق ذاته، أكد أن الكويت تشهد حراكا تشريعيا وقانونيا متواصلا يستهدف إزالة العوائق أمام المستثمرين، من خلال تطوير وتوحيد إجراءات التراخيص، وإطلاق تشريعات حديثة لتنظيم التجارة الرقمية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويعزز كفاءة وشفافية بيئة الأعمال، كما دعا دول مجلس التعاون الخليجي إلى تعزيز التنسيق فيما بينها وتبني سياسات تحوط موحدة في مواجهة المتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية.
واختتم وزير التجارة والصناعة بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف ترسيخ الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار طويل الأجل، وتعزيز دور الأسواق المالية كرافعة أساسية للنمو، وبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية.