- رصد الحركة في الجمعيات وفروع التموين والمخازن على مدار الساعة
- الأنظمة متاحة عبر تطبيقات تُمكّن الوزيرة والمسؤولين من الاطلاع على التقارير
- عيسى: تسجيل الكاميرات يتم حفظه لمدة أربعة أشهر مع إمكانية الرجوع إليه في أي وقت
بشرى شعبان
كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، عن منظومة رقابية متكاملة تعتمد على التعاون والتكامل الحكومي بين عدد من الجهات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن، وحفظ المخزون الاستراتيجي، وضبط الأسواق والأسعار داخل الجمعيات التعاونية.
وقالت الحويلة خلال تدشين غرفة التحكم في ضاحية عبدالله السالم، بحضور الوكيل المساعد لقطاع المالية والادارية وشؤون التعاون د. سيد عيسى، إن هذا المشروع يعكس مستوى متقدماً من التنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية المسؤولة عن الجمعيات التعاونية، ووزارة التجارة، ووزارة الداخلية، إلى جانب الجهات الحكومية الأخرى، بما يضمن مراقبة السلع والأنواع والأسعار المعروضة للمستهلكين، والحفاظ على الأمن داخل الجمعيات.
وأوضحت أن المشروع يُعد خطوة أولى نحو الربط الكامل، مع وجود خطط مستقبلية للتوسع تشمل زيادة عدد الكاميرات وتعزيز الرقابة، إضافة إلى التوسع في ربط أفرع الجمعيات التعاونية، مؤكدة أن الربط لا يقتصر على الجانب الأمني فقط، بل يشمل أيضاً الربط المالي والإداري لمراقبة أداء الجمعيات بشكل مباشر.
وأضافت أن أنظمة المراقبة والربط المالي والإداري متاحة عبر تطبيقات على الهواتف الذكية للوزيرة والمسؤولين، تُمكّنهم من الاطلاع على التقارير في أي وقت.
من جانبه، قال الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية، د. سيد عيسى، إن غرفة التحكم المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية بضاحية عبدالله السالم تضم عدة أنظمة رقابية، من بينها نظام مراقبة كاميرات الجمعيات التعاونية وأسواق التموين والأسواق المركزية.
وأوضح أن عدد نقاط المراقبة يبلغ 191 كاميرا موزعة على 76 جمعية تعاونية، مع وجود اتصال مباشر وفوري مع الجمعيات التعاونية، إضافة إلى الربط مع وزارتي التجارة والداخلية، في نموذج متكامل للتعاون الحكومي في مراقبة الأسواق.
وبيّن أن تسجيل الكاميرات يتم حفظه لمدة أربعة أشهر، مع إمكانية الرجوع إليه في أي وقت عند الحاجة، لافتاً إلى أن الخدمة تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار السنة.
وأشار إلى وجود خطط توسعية مستقبلية تشمل تغطية جميع مراكز الضواحي، إضافة إلى المداخل والمخارج والمناطق المحيطة، مؤكداً أن وجود الكاميرات أسهم في الحد من السلوكيات السلبية، حيث بات الجميع يدرك أن المواقع مراقبة، ما يعزز الالتزام ويحد من المخالفات سواء من الموظفين أو مرتادي الأسواق.