- إلزام الجمعيات بسداد مستحقات الموردين خلال 15 يوماً من تاريخ التوريد و45 يوماً لبقية السلع
- تسجيل وإثبات البضاعة المجانية في سجلات التعاونيات مع المستندات وإجراءات قانونية بحث المخالفين
- ضرورة الرقابة والتدقيق على الممارسات الصادرة من بعض موظفي الجمعيات التي تعوق تسويق المنتج الوطني
- اعتماد نظام الدفع عبر «الآيبان» لتحويل مستحقات الموردين باستخدام الأنظمة الآلية في التعاملات المالية
بشرى شعبان
أصدر الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية، د. سيد عيسى، تعميما إداريا قضى بإعفاء المنتجات الوطنية من جميع الاشتراطات والقيود التي تضعها الجمعيات على مثيلاتها من المنتجات الأخرى، وإزالة جميع المعوقات أمام توزيعها وترويجها، مع تخصيص أماكن مناسبة لعرضها والإعلان عنها بصورة واضحة.
وجاء في التعميم، الصادر بتوجيهات مباشرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، إلزام الجمعيات التعاونية بسداد مستحقات الموردين خلال 15 يوما من تاريخ التوريد للسلع سريعة الدوران والمنتج الوطني، و45 يوما لبقية السلع، على أن تتم إعادة السلع بطيئة الحركة، التي يزيد معدل دورانها على 90 يوما، إلى الموردين.
كما ألزم التعميم الجمعيات بتسجيل وإثبات البضاعة المجانية في سجلاتها وتقاريرها مع المستندات الدالة عليها، مؤكدا أنه في حال اكتشاف بضاعة مجانية غير مثبتة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمساءلة المتسبب في ذلك.
وأكد التعميم منح الأولوية للمنتج المحلي في عمليات التوريد والعرض والتسويق وتحديد الأرفف داخل الأسواق التعاونية، مع الامتناع عن أي ممارسات من شأنها الإضرار بالشركات الوطنية، بما في ذلك فرض شروط غير نظامية، أو إرجاع المنتجات دون مبرر، أو فرض المجاني، أو التعامل الإجباري مع جهات مالية محددة.
وشدد على ضرورة الرقابة والتدقيق على الممارسات الصادرة من بعض موظفي الجمعيات التي تعوق تسويق المنتج الوطني أو تسيء معاملة الشركات الوطنية، وعدم السماح باستخدام الجمعيات كمخازن لبعض المنتجات، إلى جانب التدقيق على المنتجات المصنعة بطرق غير قانونية.
كما أكد أهمية تسهيل الإجراءات المحاسبية واعتماد نظام الدفع عبر «الآيبان» لتحويل مستحقات الموردين باستخدام الأنظمة الآلية في التعاملات المالية، بما يسهم في تقليل التدخل البشري.
وأوضح التعميم أن هذه الإجراءات تأتي استنادا إلى القرارات الوزارية الصادرة بشأن دعم وتشجيع المنتج الوطني، وتحقيقا لتوجهات الدولة الرامية إلى تعزيز دور الصناعات الوطنية الكويتية وتمكينها من النفاذ العادل إلى الأسواق التعاونية، وتنظيم العلاقة بين الشركات الوطنية والجمعيات التعاونية، وإزالة المعوقات التي تواجه الشركات في مجالات التوريد والمبيعات والفواتير وتحصيل المستحقات.
وفي هذا الإطار، اعتمدت لجنة دعم وترويج المنتج الزراعي المحلي الإرشادات والضوابط المنظمة لآلية التوريد في «ركن المزارع الكويتي» داخل الجمعيات التعاونية. ووفق الضوابط المعتمدة، يشترط أن يكون المزارع كويتيا، ولديه حيازة زراعية وإحصاء زراعي.
وبعد تقديم المزارع مستنداته إلى الجمعية، يتم تسليمه نموذج عرض الأسعار، ليقوم بتعبئته وفق جدول الأصناف المعتمد الذي يوضح الكميات المطلوبة. وبعد استكمال النموذج، تغلق عروض الأسعار في أظرف ويتم إيداعها في الصندوق المخصص لذلك.
وبحسب الآلية، يتم فض الأظرف بإشراف المراقب الإداري، وتحديد الفائزين بتوريد الأصناف بناء على أفضل الأسعار المقدمة، على أن تقوم الجمعية بإبلاغ المزارعين الفائزين قبل بدء فترة التوريد بـ 3 أيام على الأقل. كما تبدأ فترة استقبال عروض الأسعار في بداية كل شهر، وتنتهي قبل 7 أيام عمل من نهاية الشهر، فيما تمتد مدة فترة التوريد شهرا ميلاديا واحدا، ويتم صرف مستحقات المزارعين خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء فترة التوريد.