- اللجنة بدأت أعمالها بهدف تنظيم آلية توريد المنتجات الوطنية في الجمعيات التعاونية
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية انطلاق أعمال اللجنة المشتركة التي تضم إلى جانبها وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للغذاء والتغذية بهدف تنظيم آلية توريد المنتجات الوطنية في الجمعيات التعاونية.
وقال الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف في «الشؤون» د.سيد عيسى لـ «كونا» إن اجتماعات اللجنة جاءت بناء على توجيهات من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة بضرورة تذليل العقبات أمام المزارعين الكويتيين وتنفيذ القرارات الوزارية الخاصة بدعم المنتج الوطني واعتماد آلية موحدة عبر «ركن المزارع الكويتي» تضمن العدالة والشفافية وتلغي دور الوسيط.
وأضاف عيسى أن العمل بالآلية الجديدة سيبدأ من 4 فبراير المقبل، إذ تتيح للمزارع الكويتي الذي يمتلك حيازة زراعية وإحصاء زراعيا حديثا التقدم مباشرة إلى الجمعيات التعاونية لتوريد منتجاته، مشيرا إلى أن استقبال عروض الأسعار لتوريد شهر مارس المقبل سيبدأ في التاريخ المذكور.
وأوضح أن المزارع يقوم باستلام «نموذج عرض الأسعار» الموحد والمعتمد من الوزارة من إدارة الجمعية بعد تقديمه مستنداته الرسمية ثم يقوم بتعبئة الأصناف والكميات التي يرغب في توريدها وفقا لجدول الأصناف المتوقعة والأسعار المنافسة.
وبين أن المزارع يلتزم بإغلاق عرض السعر في مظروف وإيداعه في الصندوق المخصص لذلك بالجمعية على أن تتم عملية فض المظاريف بإشراف مباشر من «المراقب الإداري» التابع للوزارة ليتم بعدها تحديد الفائزين بناء على أفضل الأسعار المقدمة مع إبلاغهم بالنتيجة قبل بدء فترة التوريد بثلاثة أيام على الأقل.
وأشار إلى أن فترة استقبال العروض تبدأ في مطلع كل شهر وتنتهي قبل 7 أيام عمل من نهايته وتكون العقود سارية لمدة شهر ميلادي واحد، لافتا إلى أنه في حال تساوي الأسعار بين المتقدمين يتم تقسيم كميات التوريد بينهم مع مراعاة حجم المبيعات لكل مزارع.
وشدد عيسى على ضرورة التزام المزارعين بمعايير الجودة واشتراطات الهيئة العامة للغذاء والتغذية، إذ يشترط توريد منتجات بتصنيف A صالحة للاستهلاك الآدمي والتي تمتاز بالنظافة ومطابقة للمواصفات الواردة في جدول الأصناف.
وأكد إلزامية وجود «باركود» موحد للمنتجات ووضع ملصق تعريفي يتضمن اسم المزارع واسم الصنف «محمي/حقلي» وبلد المنشأ والوزن وسعر البيع، مشيرا إلى أن التعاملات المالية ستتم حصرا عبر الفواتير الآلية ويمنع التعامل بالفواتير اليدوية نهائيا.
وفيما يتعلق بالمستحقات المالية، أشار إلى ميزة تشجيعية للمزارعين تتمثل بصرف مستحقاتهم عن البضاعة المبيعة خلال أسبوعين فقط من انتهاء فترة التوريد مع إعفائهم من أي رسوم أو دعوم أو إيجارات قد تفرضها الجمعية على المنتجات الأخرى وذلك تشجيعا للمنتج الوطني.
وذكر أن الآلية تمنح مرونة للمزارع بطلب تخفيض السعر في أي وقت كما يحق له طلب رفع السعر مرة واحدة بعد مرور نصف فترة التوريد شريطة التزامه بتوريد الكميات وأن يكون الصنف ضمن مشتريات الجمعية من المزادات الرسمية وبسعر لا يتجاوز سعر السوق.
وأفاد بأن الإخلال بضوابط التوريد أو مخالفة القرار الوزاري رقم 347 سيعرض المزارع لعقوبات تصل إلى الاستبعاد من التوريد لمدة 3 أشهر في الجمعية المعنية، وفي حال تكرار المخالفة في أكثر من 5 جمعيات يتم إيقافه عن التعامل مع كل الجمعيات لمدة سنة كاملة.
ودعا المزارعين للتواصل مع الوزارة في حال وجود أي استفسار أو شكوى عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك (Localproducemosa.gov.kw)، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة إصلاحات تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتمكين المنتج الكويتي في الأسواق المركزية.