مبارك التنيب
أدرجت مباحث محافظة حولي اسم وافد عربي على قوائم الممنوعين من السفر والمطلوب القبض عليهم، وذلك لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ 114 ألف دينار وخيانة الأمانة.
وفي التفاصيل، تقدم محام بصفته وكيلا عن شركة تجارة عامة ومقاولات تعود إلى مواطنين شركاء فيها ببلاغ قال فيه ان المتهم استولى على أموال بلغت قيمتها الإجمالية 114 ألف دينار، وهي مبالغ تم تسليمها له بموجب عقدين منفصلين لعميلين مختلفين لبناء قسيمتين، مشيرا إلى ان موكليه اتفقوا مع المتهم من مواليد 1978 تسلم الأموال مقابل إنجاز أعمال البناء الخاصة بقسيمتين، تشمل أعمال المساح والصبغ والسيراميك، إلا أنه أنجز نسبة بسيطة من الأعمال ثم استولى على باقي المبالغ دون إتمام المشروعين.
وذكر المبلغ أن المتهم استولى على مبلغ 70 ألف دينار تخص العقد الأول، إضافة إلى 44 ألف دينار تخص العقد الثاني، ليصل إجمالي المبلغ إلى 114 ألف دينار.
وقال مصدر أمني: فور تسجيل قضية تم عمل التحريات والاستعلام عن المتهم عبر الجهاز الآلي التابع لوزارة الداخلية، حيث تبين أنه مازال متواجدا داخل البلاد ويقيم في منطقة الفروانية حتى تاريخه، إلا أن هاتفه كان مغلقا، وعند توجه رجال المباحث إلى مسكنه لم يتم العثور عليه، كما لم يستدل على مكان تواجده.
وأضاف المصدر: التحريات أسفرت عن أن عملية تسلم المتهم للمبالغ أجريت عبر حوالات بنكية بين الشاكين، لافتا إلى أن المحامي قدم وثائق توكد ذلك ضمن مستندات القضية، مشيرا إلى أنه تم تحويل القضية إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، على أن تتم موافاة الجهات المعنية بأي مستجدات لاحقا وفق سير التحقيقات.
وختم المصدر حديثه بالتأكيد على أن مثل هذه القضايا تتكرر بسبب الثقة الزائدة وتسليم الأموال دون ضمانات كافية، داعيا المواطنين وأصحاب الشركات إلى ضرورة توثيق العقود ومتابعة مراحل التنفيذ أولا بأول، وعدم تسليم أي مبالغ مالية كبيرة إلا وفق ضوابط قانونية واضحة، محذرا من التعامل مع المقاولين أو العمالة غير الملتزمة دون التأكد من سجلهم القانوني ومصداقيتهم، ومشددا على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي شبهة خيانة أمانة أو استغلال، حفاظا على الحقوق ومنع تكرار مثل هذه الوقائع.