أدان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، والأردن، وتركيا، بأشد العبارات القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، بما يسرع محاولات ضمها غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني، وأكدوا مجددا أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة. وحذر الوزراء بحسب بيان مشترك نشرته وكالة الانباء السعودية «واس» من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وتؤدي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة. وأعرب الوزراء عن رفضهم المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، وتمثل اعتداء على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس المحتلة، كما أن هذه الإجراءات تقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
بدورها، أدانت جامعة الدول العربية أمس القرارات الإسرائيلية، معتبرة ذلك تصعيدا غير مسبوق في مخططات الضم والتهجير وتهديدا لاتفاقية أوسلو.
وأكدت الجامعة في بيان أن هذه القرارات لاسيما رفع السرية عن سجلات الأراضي وتسهيل الاستيلاء على الملكيات الفلسطينية الخاصة ونقل صلاحيات التخطيط والترخيص في مدينة الخليل ومحيط الحرم الإبراهيمي إلى سلطات الاحتلال تمثل انتهاكا صارخا للقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن واتفاقية جنيف الرابعة واتفاق الخليل لعام 1997 وكذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أدان الاتحاد الأوروبي أمس الإجراءات الاسرائيلية، وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنور العنوني للصحافيين «يدين الاتحاد الأوروبي القرارات الأخيرة التي اتخذها المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي لتوسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية. هذه الخطوة تعد خطوة أخرى في الاتجاه الخطأ».
وفي السياق، طالب نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ أمس مجلس الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة لمناقشة قرارات حكومة الاحتلال الاسرائيلي الأخيرة. وأكد الشيخ في بيان صحافي ضرورة اتخاذ موقف عربي إسلامي ودولي يدين تلك القرارات ويطالب حكومة الاحتلال بالتراجع عنها بشكل فوري.
وتشمل خطوات الاحتلال رفع القيود عن بيع الأراضي للإسرائيليين من خلال إلغاء العمل بالقانون الأردني الذي يمنع بيع أملاك الفلسطينيين لليهود، ورفع السرية عن سجلات الأراضي.