عبدالعزيز الفضلي
في إطار تعزيز مسيرة التطوير التربوي وتنفيذ خطط الإصلاح التعليمي، وضمن اتفاقية التعاون الموقعة في مايو 2025، نظمت وزارة التربية بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ورشة عمل متخصصة حول رخصة المعلم، في سياق دعم الشراكات الدولية وتبادل الخبرات في مجال تطوير السياسات التعليمية.
وشهدت ورشة العمل حضور الوكيل المساعد للشؤون التعليمية م.حمد الحمد، والمدير العام للمناطق التعليمية محمد الوزان، والمدير العام للتوجيه الفني والبحوث والمناهج محمد العتيبي، إلى جانب عدد من الموجهين والمعلمين، إضافة إلى مشاركة أعضاء مديرية التعليم والمهارات في أمانة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهم رئيس قسم الابتكار وقياس التقدم إدموند ميسون، ومحللة السياسات بقسم المشورة والسياسات والتنفيذ كريستا روكينز، ومحللة السياسات المبتدئة أدلينا بوبليتي.
وهدفت ورشة العمل إلى دعم وزارة التربية في تصميم وتنفيذ إصلاحات تتعلق برخصة المعلم من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية وقاعدة المعرفة التي تمتلكها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما يسهم في تطوير آليات الالتحاق بمهنة التدريس بما يتوافق مع السياق الوطني وأولويات المنظومة التعليمية في الكويت.
كما ركزت الورشة على استعراض نماذج سياسات تعليمية من دول أعضاء في المنظمة، بما يوفر رؤى عملية وأفضل الممارسات المرتبطة بتنظيم مهنة التعليم، إلى جانب فتح نقاشات تحليلية تستشرف المسارات المستقبلية الممكنة لتطوير نظام رخصة المعلم في البلاد.
واستعرضت المنظمة خلال الورشة ثلاث تجارب دولية رائدة ذات صلة بالسياق التعليمي في الكويت، حيث قدم خبراء من أستراليا وإنجلترا واليابان عروضا تناولت آليات تنظيم دخول المعلمين إلى المهنة ومسارات تطورهم المهني.
وقد أوضحت التجربة الأسترالية اعتماد معايير مهنية وطنية تحدد بوضوح ما يجب أن يمتلكه المعلم من معارف ومهارات في مختلف مراحل مسيرته المهنية، بما يعزز جودة التدريس ويشجع على التطوير المستمر، كما تناولت التجربة الإنجليزية سياسة تهيئة المعلمين الجدد وفترة التجربة التي تشكل مرحلة انتقالية منظمة من الإعداد الأكاديمي إلى الممارسة المهنية، عبر منظومة دعم قائمة على الإرشاد والتقويم وتحديد توقعات واضحة للمهنة، وفي المقابل، عرضت التجربة اليابانية منظومة ترخيص مهنة التعليم التي تعتمد 3 فئات من الرخص المهنية تشمل العادية والخاصة والمؤقتة، وتشترط استيفاء مؤهلات علمية معتمدة أو اجتياز اختبارات تأهيلية ومهنية محددة.
وتضمنت ورشة العمل عددا من المحاضرات التخصصية التي تناولت المعايير المهنية للمعلمين من منظور دولي، وناقشت دور هذه المعايير في دعم جودة التعليم وتعزيز المساءلة المهنية، إضافة إلى بحث مدى ملاءمتها للتطبيق في البيئة التعليمية الكويتية، كما ناقشت الورشة آليات تقييم المعلمين خلال مراحل حياتهم المهنية باعتبارها أداة رئيسية لتعزيز كفاءة الكوادر التعليمية، إلى جانب تحليل دور فترة التهيئة والتجربة في دعم المعلمين الجدد، وآليات اتخاذ القرار المتعلقة بالحصول على الشهادة المهنية الكاملة، مستندة إلى تجارب وممارسات دولية ناجحة في هذا المجال.