علي إبراهيم
أصدر وزير المالية د.يعقوب الرفاعي قرارا وزاريا بشأن تفويض الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي بتنفيذ الاقتراض بالنيابة عن وزارة المالية، وفقا لاستراتيجية الدين العام وخطة التمويل المعتمدة للسنة المالية 2026/2027.
ووفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 9 لسنة 2016، فقد قضى في مادته الأولى بأن يفوض بنك الكويت المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بالتنسيق والتشاور مع وزارة المالية بتنفيذ عمليات الاقتراض بالدينــــــار الكويتــــي أو بالعملات الأجنبــية الرئيسية القابلة للتحويل داخل دولة الكويت وذلك وفقا للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها في هذا الشأن.
وقرر في مادته الثانية بأن تفوض الهيئة العامة للاستثمار بالنيابة عن وزارة المالية بالتنسيق والتشاور مع وزارة المالية بتنفيذ عمليات الاقتراض بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل من السوق العالمي وذلك وفقا للأساليب والأدوات المتعارف عليها في هذا الشأن.
وجاء في المادة الثالثة من القرار أنه على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وموافاة وزير المالية بشكل دوري بالإجراءات المتخذة طبقا لأحكامه ويعمل به من تاريخ صدوره. وكان المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 قد صدر بشأن التمويل والسيولة وقضى في مادته الخامسة بأنه يجوز للوزير وفقا للقواعد والشروط التي يحددها أن يفوض جهات أو هيئات للقيام نيابة عن الوزارة بإبرام وإدارة وتنفيذ عقد القرض أو عملية التمويل بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل.