أعلنت وزارة العدل الأميركية مصادرة أربعة نطاقات إلكترونية مرتبطة بوزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، حيث تتهم واشنطن بشكل متكرر دولا بينها إيران بشن أو رعاية هجمات سيبرانية ضد أميركيين أو شركات أميركية أو مقيمين في الولايات المتحدة.
وقالت الوزارة في بيان إن "مصادرة أربعة نطاقات جاءت في إطار جهد مستمر لتعطيل مخططات القرصنة والقمع العابر للحدود التي تنفذها وزارة الاستخبارات والأمن في إيران".
وكشفت وزارة العدل عن أن "هذه النطاقات كانت تستخدم لدعم عمليات تستهدف خصوم النظام عبر الترويج لأنشطة اختراق إلكتروني ونشر بيانات حساسة تم الحصول عليها من خلال تلك الاختراقات إضافة إلى الدعوة إلى قتل صحافيين ومعارضين للنظام".
وأضافت أن "هذه الأنشطة تندرج ضمن عمليات نفسية تهدف إلى التأثير على الخصوم وإرهابهم".
من جانبها، اعتبرت وزيرة العدل الأميركية بام باوندي أن "الدعاية الإرهابية عبر الإنترنت يمكن أن تحرض على العنف في العالم الحقيقي وبفضل قسم الأمن القومي ومكتب الادعاء الأميركي في ولاية (ماريلاند) فإن هذه الشبكة من المواقع المدعومة من إيران لن تبث بعد الآن الكراهية المعادية لأميركا".
وشددت الوزيرة باوندي في تصريح تضمنه البيان على أن السلطات السيبرانية الأميركية "ستبقى يقظة دائما لاجتثاث وتعطيل الشبكات التي تشكل تهديدا للمواطنين الأميركيين".
من جانبه، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل إن إيران "اعتقدت أنها تستطيع الاختباء خلف مواقع إلكترونية مزيفة وتهديدات عبر لوحة المفاتيح لإرهاب الأميركيين وإسكات المعارضين".
وأضاف في تصريح تضمنه البيان "سنلاحق كل من يقف وراء هذه التهديدات الجبانة بالقتل والهجمات السيبرانية وسيطبق مكتب التحقيقات الفيدرالي عليهم كامل قوة إنفاذ القانون الأميركية".
وأصبح المجال السيبراني مسرحا لمعارك خفية طاحنة أحيانا تقوم بها جهات حكومية أو مرتبطة بحكومات أو كيانات غير حكومية وكثيرا ما تحذر واشنطن بالذات من أنشطة سيبرانية تقول إن إيران والصين وروسيا تقف خلفها أو لها صلات بها.