أصدرت 22 دولة من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين و15 دولة أوروبية بيانا مشتركا أدانت فيه بشدة الهجمات الإيرانية على السفن التجارية والبنية التحتية المدنية وإغلاق مضيق هرمز.
وأكد البيان المشترك الذي نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، أن هذه الهجمات تمثل تصعيدا خطرا وانتهاكا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا لحرية الملاحة وسلاسل إمدادات الطاقة العالمية، داعيا إيران إلى الإيقاف الفوري لتهديداتها وعملياتها العسكرية والامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817.
وشددت الدول الموقعة على البيان على أن حرية الملاحة تعد مبدأ أساسيا في القانون الدولي، وأن أي تعطيل لحركة الشحن الدولي يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين خاصة في ظل التأثيرات الواسعة على الاقتصاد العالمي.
وأعربت عن استعدادها للمساهمة في ضمان العبور الآمن عبر مضيق هرمز مرحبة بخطوات دولية لدعم استقرار أسواق الطاقة بما في ذلك الإفراج عن الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية وزيادة الإنتاج. وضمت قائمة الدول الموقعة على البيان، إلى جانب الإمارات والبحرين، كلا من: المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا والتشيك ورومانيا وليتوانيا، إلى جانب كندا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا.
إلى ذلك، أعرب وزراء خارجية دول مجموعة السبع الكبرى (G7) والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، عن دعمهم لدول مجلس التعاون الخليجي في أعقاب الهجمات غير المبررة التي تشنها إيران على هذه البلدان.
ونشرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا صحافيا مشتركا لوزراء خارجية كل من: كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، أعربوا فيه عن دعمهم لشركائهم في المنطقة في مواجهة الهجمات غير المبررة التي تشنها إيران ووكلائها.
وقال البيان: «تماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817، ندين بأشد العبارات الهجمات المتهورة التي يشنها النظام الإيراني ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية بما في ذلك البنية التحتية للطاقة في كل من البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والأردن والعراق».
وأضاف: «أن الهجمات غير المبررة التي يشنها النظام الإيراني على هذه الدول تهدد الأمن الإقليمي والعالمي»، داعيا إلى «الإيقاف الفوري وغير المشروط لجميع لهذه الهجمات».
وأكد الوزراء في بيانهم مجددا «أهمية حماية الطرق البحرية وسلامة الملاحة بما في ذلك مضيق هرمز وجميع الممرات المائية الحيوية المرتبطة به فضلا عن سلامة وأمن سلاسل الإمداد واستقرار أسواق الطاقة».
وأعربوا عن استعدادهم التام «لاتخاذ التدابير اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية مثل: الإفراج عن المخزونات الذي قررته الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية 11 الجاري».
وأشار البيان إلى أن «مجموعة الدول السبع أكدت مرارا على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي ووقف برنامجها للصواريخ الباليستية وإنهاء أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة والعالم ووقف العنف والقمع المروعين ضد شعبها». وأعربت الدول المشاركة في البيان عن دعمها لحق الدول التي تتعرض لهجمات غير مبررة من إيران أو من وكلائها في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها، قائلة «نؤكد مجددا دعمنا الثابت لأمن هذه الدول وسيادتها ووحدة أراضيها». كما قال البيان: «ندين الهجمات السافرة التي شنتها إيران وميليشياتها في العراق على المنشآت الديبلوماسية والبنية التحتية للطاقة لاسيما في إقليم كردستان العراق وعلى الشعب العراقي والقوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم (داعش)».