مريم بندق
أفادت وكيل الوزارة المساعد بديوان الخدمة المدنية نرجس يحيى عبد الرسول ، بأنه يحق لكل جهة حكومية رفع نسبة الموظفين العاملين لديها بما يتجاوز حد الـ 30%، وفقا لمقتضيات عمل كل جهة ورؤيتها لتحقيق المصلحة العامة ، خلال الظروف الاستثنائية الحالية ، وذلك بعد مخاطبة الديوان رسميا واعتماد الطلب وفقا للإجراءات المتبعة.