عقد بنك برقان الاجتماع السنوي الثاني والستين للجمعية العامة العادية، وذلك في المبنى الرئيسي للبنك أمس، بإجمالي نصاب قانوني بلغ 82.122%، متخطيا الحد الأدنى (50%) المقرر رقابيا وبموجب النظام الأساسي للبنك.
وخلال الاجتماع، استعرض المساهمون النتائج المالية للبنك وأداءه التشغيلي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، كما وافقوا على توزيع أرباح نقدية بقيمة 6 فلوس للسهم الواحد، بالإضافة إلى أسهم منحة بنسبة 5% (خمسة أسهم لكل 100 سهم) بما يعكس التزام البنك بتوفير عوائد مستدامة للمساهمين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على متانة مستويات رأس المال والسيولة.
وخلال عام 2025، سجل بنك برقان صافي أرباح مستقرا بلغ 47 مليون دينار، مدعوما بارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 17% على أساس سنوي، لتصل إلى 268 مليون دينار، مدفوعة بالنمو في كل من صافي الدخل من الفوائد وغير الفوائد.
وبلغ إجمالي أصول البنك 9.1 مليارات دينار بنمو بلغ 12% على أساس سنوي، فيما ارتفعت محفظة القروض إلى 4.8 مليارات دينار، بنمو 8% على أساس سنوي، ونمت ودائع العملاء لتصل إلى 5.5 مليارات دينار، بارتفاع بلغ 11% على أساس سنوي.
وحافظ بنك برقان على جودة أصول قوية جدا، حيث بلغ معدل القروض المتعثرة 1.9% فقط، مع نسبة تغطية حصيفة بلغت 239%، كما واصل البنك الحفاظ على مستويات مريحة من السيولة ورأس المال تفوق المتطلبات الرقابية بكثير، بما يعكس متانة مركزه المالي ونهجه المنضبط في إدارة المخاطر.
وفي كلمته خلال اجتماع الجمعية العمومية، سلط رئيس مجلس إدارة بنك برقان الشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد، الضوء على قوة الأداء المالي للبنك، قائلا: «يعكس أداء برقان خلال 2025 التنفيذ المنضبط لاستراتيجية واضحة تركز على تعزيز أعمالنا الأساسية، والحفاظ على نهج حصيف في إدارة المخاطر، فضلا عن دعم المتانة المالية للمؤسسة على المدى الطويل».
وأضاف: «في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي شهدتها الأسواق العالمية والإقليمية، أثبت البنك قدرته على الحفاظ على استقرار الربحية وجودة الأصول. كما أن مواصلة استثماراتنا في مسيرة التحول الرقمي، والتكنولوجيا، وتنمية رأس المال البشري، وتبني نهج النمو المسؤول، تعزز مكانة بنك برقان لاقتناص الفرص المستقبلية وضمان تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا».
كما سلط رئيس مجلس الإدارة الضوء على التقدم الاستراتيجي الذي حققه البنك ومستوى التميز التشغيلي الذي حافظ عليه طوال العام، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات تعزز من موقع بنك برقان لمواصلة تحقيق النمو وترسيخ قيمة مستدامة للمساهمين على المدى الطويل.
وواصل بنك برقان خلال عام 2025 التقدم بتنفيذ أولوياته الاستراتيجية، مع التركيز على توسيع نطاق عملياته الأساسية بالكويت، إلى جانب السعي لتحقيق نمو مدروس بالأسواق الدولية.
وفي تعليقه، قال رئيس الجهاز التنفيذي لمجموعة بنك برقان طوني ضاهر: «خلال عام 2025، ركزنا على تعزيز أعمالنا الأساسية في الكويت بالتوازي مع المضي قدما في تنفيذ أجندة التحول المؤسسي والسعي لاقتناص فرص نمو مدروسة في الأسواق الدولية. ومن خلال ترسيخ علاقاتنا مع العملاء، وتوسيع وتنويع محفظتنا، والابتكار في منتجاتنا وخدماتنا، عززنا أسس بنك برقان التي تمكنه من اغتنام الفرص الناشئة وقدمنا قيمة مستدامة وطويلة الأجل عبر جميع الأسواق».
وفي الكويت، حقق بنك برقان أداء قويا عبر مختلف قطاعات أعماله، حيث ظلت الخدمات المصرفية للشركات محركا رئيسيا للأداء، مدعومة بترسيخ العلاقات مع العملاء، وتنويع المحفظة بشكل أكبر، والتوسع في القطاعات الناشئة.
ففي مجال الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، عزز البنك نموذج الاستشارات الموجه للعملاء من ذوي الملاءة المالية وأصحاب الثروات، مقدما حلولا مخصصة، مع تسريع وتيرة تقديم الخدمات، إلى جانب تكامل أفضل في الخدمات المقدمة لهم. كما استمر الزخم القوي في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بفضل التركيز على الإقراض الموجه، والابتكار في المنتجات وتحسين الخدمات، ما أسهم في دعم نمو محفظة القروض الاستهلاكية وبطاقات الدفع، مع الحفاظ على التميز في تجربة العملاء.
وفي الأسواق الدولية، واصل بنك برقان تنفيذ استراتيجية نمو منضبطة ومدروسة المخاطر، مع التركيز على تنويع الأعمال وتعزيز المرونة التشغيلية ورفع الكفاءة. ورغم التحديات الاقتصادية الكلية والتطورات الجيوسياسية، حققت عمليات البنك الدولية تقدما مستقرا، بما يدعم استدامة الأداء ويسهم في تقديم قيمة طويلة الأجل.
وخلال عام 2025، نجح بنك برقان في تسعير سندات دين ذات أولوية غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات، وذلك ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل باليورو البالغة قيمته 1.5 مليار دولار، وبسعر فائدة ثابت قدره 4.875%، (بعائد يبلغ 115 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية)، واستهدف الإصدار المستثمرين الدوليين، واستقطب طلبا عالميا استثنائيا، حيث بلغ دفتر الأوامر ما يقارب 1.9 مليار دولار، أي أن الطلب تجاوز حجم الإصدار المستهدف بما يقارب الـ 4 مرات. وأسهم هذا الإصدار في تعزيز مرونة تمويل البنك، وتحسين السيولة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ودعم طموحات النمو الاستراتيجية في الكويت والأسواق الإقليمية. كما أطلق البنك في الكويت برنامجا لشهادات الإيداع بقيمة 500 مليون دولار، مع عدة وكلاء عالميين مرموقين، حيث تولى بنك ميزوهو (Mizuho) دور المنظم للبرنامج. وتهدف هذه الأداة التمويلية قصيرة الأجل إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز كفاءة الميزانية العمومية. وقد حظيت هذه الشهادات بإقبال واسع من المستثمرين المؤسسيين، وبلغ الرصيد المستحق منها نحو 200 مليون دولار بنهاية السنة المالية 2025، مساهما في تعزيز مستويات السيولة وتوفير قدر أكبر من المرونة التشغيلية.
وإضافة إلى ذلك، زاد بنك برقان رأسماله المصرح به بمقدار 200 مليون دينار كويتي ليصل إلى 600 مليون دينار كويتي، وذلك عقب موافقة الجمعية العمومية غير العادية. وتمنح هذه الزيادة في رأس المال المصرح به البنك القدرة على رفع رأسماله (عن طريق إصدار أسهم جديدة) مستقبلا للحفاظ على زخم نموه، كما تضمن استمرار التزامه بالمتطلبات الرقابية.
وفي تعليقه على مبادرات التمويل الناجحة للبنك، قال ضاهر: «إن عودتنا الناجحة إلى أسواق الدين العالمية وطرح أدوات تمويل مبتكرة يعكسان متانة المركز المالي لبنك برقان ورؤيته الاستراتيجية. ولا تقتصر هذه المبادرات على تعزيز مستويات السيولة ومرونة التمويل فحسب، بل تؤهلنا جيدا لاقتناص فرص النمو في الكويت وعلى مستوى المنطقة، مع ضمان تحقيق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة».
يعتبر التحول الرقمي ركيزة أساسية في استراتيجية بنك برقان خلال عام 2025، حيث أسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، ودفع عجلة الابتكار، والارتقاء بتجربة العملاء عبر جميع الأسواق التي يعمل فيها البنك. واستنادا إلى فلسفة تضع العميل في صميم الاهتمام، واصل البنك استثماراته النوعية لتعزيز بنيته التكنولوجية وقدراته الأساسية، بما أرسى أساسا رقميا آمنا وقابلا للتوسع يتميز بالمرونة، ويدعم في الوقت ذاته تحقيق نمو مستدام وتقديم خدمات مصرفية متقدمة.
وفي تعليقه على هذا التوجه، قال ضاهر: «يشكل التحول الرقمي محورا أساسيا في جهودنا للارتقاء بتجربة العملاء وبناء بنك أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل. ومن خلال الاستثمار في التقنيات المتقدمة والمنصات المبتكرة، نعمل على تبسيط العمليات التشغيلية، وتمكين الشركات، وتقديم حلول مصرفية سلسة تلبي الاحتياجات المتغيرة لعملائنا عبر جميع الأسواق».
وخلال عام 2025، أطلق البنك منصة رقمية لتمويل التجارة، تتيح للعملاء من الشركات إصدار وتعديل خطابات الضمان والاعتمادات المستندية بالكامل عبر منصته الإلكترونية TBS Online بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات. كما أطلق البنك خدمة نقاط البيع الرقمية (SoftPOS) لأصحاب الأعمال والمشاريع الصغيرة، والتي تتيح قبول المدفوعات الإلكترونية من خلال تطبيق على الأجهزة المحمولة دون الحاجة إلى أجهزة نقاط بيع تقليدية، ما يوفر مرونة أكبر ويدعم تمكين الشركات الصغيرة والتجار.
كما أحرزت عمليات البنك في كل من الجزائر وتونس تقدما ملحوظا في تبني الحلول الرقمية، بما أسهم في تطوير العمليات التشغيلية والارتقاء بتجربة العملاء، وتقديم حلول مصرفية سلسة وآمنة ومبتكرة.
وظل تطوير رأس المال البشري أولوية استراتيجية لبنك برقان طوال عام 2025، حيث واصل البنك الاستثمار في بناء الكفاءات لتكون جاهزة للمستقبل من خلال برامج متخصصة في القيادة والتطوير مثل «رؤية» و«Empower Her»، المصمم لدعم نمو الموظفين وتأهليهم لمناصب قيادية وترسيخ نهج شامل في تطوير الكفاءات.
كما حافظ بنك برقان على واحدة من أعلى نسب التكويت على مستوى القطاع المصرفي عند 83.8%، متجاوزا بذلك المتطلبات الرقابية بشكل ملحوظ، حيث شكل الكويتيون الغالبية العظمى من التعيينات والترقيات الجديدة خلال العام. وقد حظيت هذه الجهود بتكريم الهيئة العامة للقوى العاملة نظير تحقيق نتائج قوية في تطوير الكفاءات الوطنية والتوطين.
كما وسع البنك استثماراته في مجالات التعلم والتطوير من خلال مبادرات نوعية، من بينها رعاية Academy X ـ أكبر برنامج لتمكين المرأة في قطاع التكنولوجيا في الكويت ـ إلى جانب إطلاق معسكر Data Champion التدريبي بالتعاون مع CODED، بهدف تعزيز مهارات الموظفين في تحليل البيانات وسرد القصص باستخدام البيانات. وشهدت أنشطة التدريب نموا ملحوظا خلال العام 2025، مدعومة بشراكات مع أكاديميات رائدة وبرامج تعلم متخصصة، أسهمت مجتمعة في تقديم آلاف الساعات التدريبية، بما يعزز تنمية القدرات على مستوى البنك. وقد توج التزام بنك برقان بالتميز في مجال التعلم بحصوله على الجائزة الذهبية من مجموعة براندون هول تحت فئة «أفضل إستراتيجية تعليمية»، في تأكيد على نهجه المؤسسي الراسخ في تطوير رأس المال البشري.
وظل تعزيز مشاركة الموظفين ورفاهيتهم ركيزة أساسية في استراتيجيتنا للموارد البشرية. فقد أسهمت سياسات العمل المتقدمة، ونماذج العمل المرنة، ومبادرات تطوير القيادات في ترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على الأداء العالي. وانعكاسا لقوة بيئة العمل لدى البنك، حاز بنك برقان في الكويت وشركته التابعة في تركيا شهادة أفضل بيئة للعمل (Great Place to Work®). وتأكيدا على أهمية تطوير الكفاءات في دعم استراتيجية البنك طويلة الأجل.
شكر وتقدير
توجه رئيس مجلس إدارة بنك برقان الشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد، بالشكر إلى بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال لدعمهما المستمر للقطاع المصرفي الكويتي، كما شكر أعضاء مجلس إدارة بنك برقان والإدارة التنفيذية وجميع الموظفين، لما يقدمونه من إسهامات متواصلة في تطور البنك إلى جانب المساهمين والعملاء على ثقتهم المستمرة، مؤكدا أن دعم جميع أصحاب المصلحة للبنك سيواصل دفع مسيرته نحو تحقيق نمو مستدام ونجاح طويل الأجل.
توسيع الحضور الإقليمي
خلال العام 2025، نجح بنك برقان في استكمال عملية الاستحواذ على بنك الخليج المتحد (UGB) في مملكة البحرين ودمج عملياته بالكامل، في خطوة تمثل محطة مهمة ضمن استراتيجية البنك للتوسع الإقليمي. وشملت هذه الجهود إعادة رسملة بنك الخليج المتحد إلى جانب تحسينات تشغيلية، وإعادة تفعيل المنصة المصرفية المستقلة لبنك الخليج المتحد، ما أسهم في تعزيز مركزه المالي وتوفير فرص جديدة للإقراض، وتحقيق القيمة على المدى الطويل.
وبالتوازي مع ذلك، واصلت الشراكة مع كامكو إنفست ـ التي يمتلك فيها بنك الخليج المتحد حصة بنسبة 60% ـ تحقيق نتائج ملموسة، فيما أسهم التعاون الوثيق بين فرق كامكو إنفست وبنك برقان، ولاسيما في الكويت في تعزيز منتجات البنك وتطوير الحلول المقدمة للعملاء، وتوسيع فرص البيع المتقاطع عبر قطاعي الخدمات المصرفية الخاصة، والخدمات المصرفية للأفراد، إلى جانب إتاحة قنوات إضافية لدعم وتنمية محفظة البنك الاستثمارية.
وساهمت هذه المبادرات مجتمعة في توسيع حضور بنك برقان عبر دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز قدراته التشغيلية، إلى جانب دعم استحداث مصادر جديدة للإيرادات، وهو ما يؤكد التزام بنك برقان بالنمو الإقليمي وتوفير قيمة مستدامة لكل من المساهمين والعملاء على حد سواء.
تعزيز كفاءة استخدام الطاقة
خلال عام 2025، حقق البنك تقدما ملحوظا في دفع مسار الاستدامة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، والحد من الأثر البيئي لعملياته. وشملت أبرز المبادرات توسيع البنية التحتية الموفرة للطاقة، وتعزيز برامج إدارة النفايات وإعادة التدوير، إلى جانب الدمج الاستراتيجي للمخاطر المرتبطة بالمناخ ضمن قرارات الإقراض، بحيث شمل ذلك ما نسبته 69% من محفظة الشركات من حيث القيمة. وتدعم هذه الجهود مسار التحول الأوسع نحو الاستدامة في دولة الكويت، كما تعكس نهجا استباقيا في تبني ممارسات التمويل المسؤول وتعزيز الحوكمة البيئية.
إحداث أثر مجتمعي مستدام
واصل بنك برقان دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في مختلف عملياته وأطر إدارة المخاطر وتخصيص رأس المال بما يضمن ترسيخ الاستدامة في صميم استراتيجيته ودعم مسار نموه على المدى الطويل.
وفي تعليقه على جهود البنك في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، أكد رئيس الجهاز التنفيذي لمجموعة بنك برقان طوني ضاهر، أن الاستدامة في البنك تتجاوز كونها مجرد التزام، قائلا: «تمثل الاستدامة فرصة لخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل. وفي بنك برقان، نلتزم بترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في مختلف جوانب أعمالنا، بدءا من كيفية إدارة عملياتنا وصولا إلى دورنا في خدمة مجتمعاتنا. ومن خلال تعزيز التمويل المسؤول، ودعم النمو الشامل، وترسيخ ممارسات الحوكمة الرشيدة، نسعى إلى تحقيق أثر ملموس مع بناء مؤسسة مصرفية متينة ومتقدمة».
وفي خطوة تعكس اعترافا دوليا بأدائه في مجالات الاستدامة (ESG) وتؤكد كفاءة مبادراته، تم تتويج جهود بنك برقان في عام 2025 بإدراجه ضمن مؤشر FTSE4Good. وقد وضع هذا الإنجاز البنك ضمن خمس مؤسسات فقط في الكويت أدرجت في هذا المؤشر العالمي المرموق، بما يعكس ريادته في تبني ممارسات أعمال مسؤولة واستباقية.
رفاه الموظفين وتطوير الكفاءات
ركزت مبادرات بنك برقان لعام 2025 على تعزيز رفاه الموظفين وتطوير الكفاءات، وترسيخ بيئة عمل تتسم بدرجة عالية من التنوع، مع حضور قوي للكوادر النسائية والمواهب الوطنية بما يعزز المشاركة الشاملة عبر مختلف قطاعات البنك. كما واصل البنك تعزيز الشمول المالي من خلال منصات مثل B-Dinar، وتوسيع نطاق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تنفيذ برامج مجتمعية تدعم تمكين الشباب والمرأة ورواد الأعمال، بما يرسخ التزامه بإحداث أثر اجتماعي مستدام والمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية.
كما ظلت الحوكمة ركنا أساسيا في استراتيجية البنك للاستدامة (ESG)، حيث جرى دمج مؤشرات الأداء الخاصة بالاستدامة بشكل كامل ضمن تقييم أداء القيادات التنفيذية، بما يضمن مواءمة قرارات الإدارة مع أهداف الاستدامة.
وقد أسهمت الضوابط الصارمة للالتزام لأخلاقيات ومكافحة الفساد، إلى جانب عمليات التدقيق الداخلي المتينة والتواصل المستمر مع أصحاب المصلحة، في ترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية واتخاذ القرارات المسؤولة عبر مختلف عمليات البنك.