أعلنت وزارة الداخلية السورية اتخاذها تعزيزات أمنية جديدة حول البعثات الديبلوماسية، وأنها باشرت إجراءات الملاحقة للمتورطين في الاعتداء على السفارة الإماراتية في دمشق.
وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا» إن «التظاهر السلمي حق مشروع يكفله القانون بوصفه أحد أشكال التعبير عن الرأي، شريطة التزامه بالأطر القانونية وعدم خروجه عن طابعه السلمي».
وأضافت «من هذا المنطلق، فإن ما شهدته الاحتجاجات من اعتداء على مقر السفارة الإماراتية في دمشق يعد سلوكا مدانا ومرفوضا، ويشكل خرقا صريحا للقوانين الوطنية».
وأوضحت الوزارة أن هذه التصرفات تقابل بإجراءات قانونية صارمة، وقد باشرت وحدات الأمن الداخلي تعزيز الإجراءات الأمنية حول مقار البعثات الديبلوماسية وتشديد الحراسة عليها لضمان سلامتها ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وأضافت الوزارة انها باشرت أيضا «متابعة التحقيقات اللازمة وملاحقة المتورطين في الاعتداء على مقر السفارة وعلى عناصر الحراسة المكلفين بحمايتها، وتجري متابعة الإجراءات القانونية بحقهم أصولا».