القاهرة - خديجة حمودة
شدد وزير الخارجية المصري د.بدر عبدالعاطي أمس على رفض مصر القاطع لاستهداف المنشآت المدنية والبنى التحتية التي تؤدي إلى تدمير مقدرات الشعوب، مجددا إدانتها الكاملة لكافة الهجمات التي طالت دول الخليج والأردن والعراق.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان ان ذلك جاء خلال اتصالات هاتفية مكثفة اجراها الوزير عبدالعاطي بناء على توجيهات رئاسية مع وزراء خارجية كل من الكويت الشيخ جراح الجابر والسعودية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن، إضافة إلى وزراء خارجية الإمارات سمو الشيخ عبدالله بن زايد والبحرين د.عبداللطيف الزياني وتركيا هاكان فيدان وباكستان محمد إسحاق دار وإيران عباس عراقجي إلى جانب المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي. وقال البيان ان الاتصالات تأتي في إطار الجهود الحثيثة المبذولة لخفض التصعيد العسكري بالمنطقة خاصة مع قرب انتهاء المهلة التي منحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتلقي الرد على المقترح الأميركي.
وأوضح ان الاتصالات تناولت آخر مستجدات الأوضاع الخطيرة في المنطقة، حيث تم تبادل الرؤى والمقترحات حول سبل خفض التصعيد العسكري في ظل المنعطف الدقيق الذي يشهده الاقليم.
وفي هذا الصدد أكد وزير الخارجية المصري ضرورة تغليب الحكمة لنزع فتيل التوتر وتجنب مزيد من التصعيد والتدمير، مشددا على أهمية ترجيح لغة الحوار والديبلوماسية بما يحافظ على أمن واستقرار المنطقة ويحقق المصلحة العامة.
واستعرض الجهود المصرية المكثفة والاتصالات التي تتم مع الشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التصعيد وتناول افكار ومقترحات لتحقيق التهدئة المطلوبة خاصة ان التصعيد الحالي ينبئ بالانزلاق إلى انفجار غير مسبوق في المنطقة فضلا عن التداعيات الاقتصادية والجيوسياسية الوخيمة لاستمرار التصعيد الراهن.
وجدد عبدالعاطي رفض مصر المساس بأمن وسيادة الدول العربية الشقيقة، مؤكدا ضرورة وقف كافة الاعتداءات التي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول العربية وخرقا واضحا لمبادئ وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بشكل فوري.
وبحسب البيان تم التأكيد خلال الاتصالات على استمرار التشاور والتنسيق المشترك وتكثيف المساعي الديبلوماسية لخفض التصعيد خلال الفترة القليلة القادمة لنزع فتيل الأزمة تجنبا للعواقب الوخيمة على امن الغذاء والطاقة وعلى السلم والأمن الإقليميين والدوليين.