ذكرت مجموعة الوطني للثروات، ضمن تقريرها قيادة الفكر، أن الملكية الخاصة شهدت تحولا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت من كونها فئة استثمارية موجهة نحو الاستثمارات المؤسسية إلى عنصر محوري في المحافظ الاستثمارية لعدد كبير من المستثمرين بمن فيهم الأفراد ذوو الملاءمة المالية العالية. فعلى مدار العقدين الماضيين، كانت العوائد الجذابة، ومزايا التنويع، والقدرة على خلق قيمة تشغيلية بعيدا عن تقلبات الأسواق العامة، هي المحرك الأساسي لطلب المستثمرين المستدام.
ولفت التقرير إلى أنه في أعقاب الأزمة المالية العالمية، ساهمت معدلات الفائدة المنخفضة والأداء القوي لأسواق الأسهم في تسريع نمو هذا القطاع، حتى بلغت الأصول المدارة عالميا في مجال الملكية الخاصة نحو 9.8 تريليونات دولار في 2025.
نموذج السيولة
وأشار تقرير «الوطني للثروات» إلى أنه على عكس الأسهم العامة، لا تعتمد التدفقات النقدية في الملكية الخاصة على حركة التداول اليومي، بل على أحداث التخارج، مثل الطروحات العامة الأولية (IPOs)، أو البيع الاستراتيجي، أو الصفقات بين الصناديق.
وتاريخيا، سمحت أسواق التخارج المستقرة للصناديق بتوزيع رأس المال على المستثمرين، وبالتزامن مع ذلك، جمع أموال لصناديق جديدة، مما خلق دورة ذاتية التعزيز من تدفق رؤوس الأموال دعمت نمو القطاع.
وذكر التقرير أنه لطالما اتسم قطاع الملكية الخاصة بمعدلات توزيعات سنوية مستقرة، بلغت في المتوسط نحو 21% من إجمالي الأصول المدارة. إلا أن هذا المشهد تغير جذريا في عام 2022، حيث أدى الارتفاع السريع في أسعار الفائدة العالمية إلى ضغط مكررات الربحية وارتفاع تكاليف التمويل وزيادة تقلبات السوق.
ونتج عن ذلك اتساع الفجوة في التقييمات بين المشترين والبائعين، مما أدى إلى تراجع حاد في أنشطة التخارج. ونتيجة لذلك، انخفضت التوزيعات النقدية للمستثمرين إلى حوالي 10% فقط من إجمالي الأصول المدارة في عام 2023. ورغم بدء التعافي، إلا أن النشاط لا يزال دون المستويات التاريخية المعهودة.
وأوضح أنه نتيجة لانخفاض التوزيعات، تلقى المستثمرون تدفقات نقدية من استثماراتهم في صناديق الملكية الخاصة أقل من المتوقع، مما حد من قدرتهم على إعادة ضخ الأموال في صناديق جديدة. وبالاقتران مع استمرار طلبات سحب رأس المال وجد العديد من المستثمرين أنفسهم يتجاوزون نسبة التعرض المحددة لفئة الملكية الخاصة في محافظهم.
وساهم هذا الوضع في تباطؤ أنشطة جمع الأموال واتخاذ قرارات تخصيص أكثر انتقائية بين المستثمرين، ولأن نموذج الملكية الخاصة يعتمد أساسا على «إعادة تدوير رأس المال»، فإن بيئات التوزيع الضعيفة تخلق ضغوطا هيكلية تتطلب حلولا مبتكرة لتوفير السيولة.
السوق الثانوية للملكية الخاصة
في ظل هذه المعطيات، برزت أسواق الاستثمارات الثانوية في الملكية الخاصة كآلية محورية لدعم السيولة ضمن هذه الفئة من الأصول. تتيح الصفقات الثانوية للمستثمرين نقل حصصهم الحالية في الصناديق أو انكشافاتهم على الشركات دون الحاجة لانتظار عمليات التخارج النهائية للأصول الأساسية. بينما يستخدم المستثمرون المؤسسيون السوق الثانوي لإعادة توازن محافظهم، ولجأ مديرو الصناديق إلى هياكل استثمارية توفر خيارات سيولة للمستثمرين وتمدد فترة ملكية الأصول ذات الأداء العالي في ظل بيئة تخارج متباطئة.
أما بالنسبة للمشترين فإن الأسواق الثانوية تمنحهم القدرة على الوصول إلى أصول أكثر نضجا تتميز بوضوح أكبر في التدفقات النقدية ومخاطر زمنية أقل مقارنة بالتزامات السوق الأولية التقليدية. ومع تكيف الأسواق الخاصة مع بيئة التوزيعات الجديدة، تطورت الأسواق «الثانوية» لتصبح حلا للسيولة واستراتيجية استثمارية مهيأة للاستفادة من التحول الجاري في سوق الملكية الخاصة.
نظام السيولة الجديد
وقال التقرير إن التباطؤ الأخير في توزيعات الملكية الخاصة قد يمثل ما هو أكثر من مجرد انقطاع دوري، إذ يبدو أن الصناعة تتجه نحو «نظام سيولة جديد» يتسم بفترات حيازة أطول واعتماد أكبر على مسارات تخارج بديلة.
وفي ظل هذا المشهد المتطور، من المرجح أن تلعب الأسواق الثانوية، وهياكل الاستثمار التي توفر استمرارية الاستثمارات لفترات أطول، واستراتيجيات التسييل البديلة دورا أكثر ديمومة في الحفاظ على مرونة رأس المال عبر محافظ الملكية الخاصة. لذا، فإن «لحظة السيولة» التي تعيشها الصناعة اليوم لا تعكس مجرد استجابة لظروف السوق المؤقتة، بل تجسد مرحلة نضوج شاملة للأسواق الخاصة.
ويحمل هذا التحول في ديناميكيات سيولة الملكية الخاصة دلالات هامة للمستثمرين في قطاع الثروات الخاصة. إن التباطؤ الأخير في التوزيعات يسلط الضوء على أن إدارة السيولة أصبحت ركيزة أساسية متزايدة الأهمية عند بناء المحافظ الاستثمارية في الأسواق الخاصة.
بالنسبة للمستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية والمكاتب العائلية، أصبح تنظيم وتيرة الالتزامات الرأسمالية عبر مختلف «سنوات التأسيس» والاستراتيجيات ونماذج السيولة أمرا حيويا، خاصة مع تراجع القدرة على التنبؤ بالجداول الزمنية للتسييل. واستجابة لذلك، اكتسبت «هياكل الأسواق الخاصة شبه السائلة زخما كبيرا داخل قطاع إدارة الثروات، حيث تهدف هذه الهياكل إلى الموازنة بين الانكشاف طويل الأمد على الأسواق الخاصة وبين آليات الاكتتاب والاسترداد الدورية، مما يوفر مرونة أكبر مقارنة بالصناديق التقليدية المغلقة».
بالنسبة لمحفظة الثروات الخاصة، لم يعد النجاح يعتمد فقط على اختيار مدير الصندوق وتوقعات العوائد، بل بات يعتمد وبشكل متزايد على تخطيط السيولة الذي يتماشى مع الأهداف المالية الأوسع للمستثمر.
الخلاصة
٭ نضوج القطاع: تحولت الملكية الخاصة إلى مكون جوهري في المحافظ الاستثمارية المتنوعة، حيث وصلت الأصول المدارة إلى قرابة 9.8 تريليونات دولار بحلول عام 2025.
٭ تحول ديناميكيات السيولة: انخفضت التوزيعات النقدية بشكل حاد مقارنة بالمتوسطات التاريخية، مدفوعة بتراجع نشاط التخارج.
٭ تباطؤ التوزيعات: أدى بطء التوزيعات مع استمرار طلبات رؤوس الأموال إلى حالة من الإفراط في التخصيص، مما زاد من حاجة المستثمرين الماسة للسيولة.
٭ أدوات هيكلية جديدة: أصبحت الأسواق الثانوية وأدوات الاستمرارية بمثابة ركائز أساسية يستخدمها المستثمرون حاليا لإدارة السيولة بشكل مؤسسي.
٭ توسيع نطاق الوصول: تساهم الهياكل شبه السائلة في تعزيز وصول أصحاب الثروات لهذه الاستثمارات، من خلال الموازنة بين العوائد طويلة الأجل واحتياجات التدفق النقدي.
٭ أهمية التخطيط الاستراتيجي: في ظل هذه الظروف، يظل اختيار مدير الاستثمار المتمكن وتخطيط السيولة الاستباقي هما المفتاح للنجاح في «نظام السيولة الجديد».