كشف رئيس مجلس إدارة شركة الارجان العالمية العقارية، م. خالد المشعان، عن تحقيق الشركة نموا بنسبة 38% في أنشطتها التشغيلية خلال الربع الثالث من عام 2026، مدفوعا بأداء قطاعات العقارات المدرة للدخل والمنتجعات والتطوير والصحة والتعليم، إلى جانب التقدم في المشاريع الرئيسية.
وتابع المشعان في تصريح صحافي موضحا أن نتائج الربع الثالث شهدت تحسنا ملحوظا، إذ تراجعت خسائر العمليات التشغيلية إلى نحو 961.8 ألف دينار، مقارنة بـ 1.9 مليون دينار في الفترة المماثلة من عام 2025، بالتزامن مع ارتفاع صافي أرباح المنتجعات من 316.3 ألفا إلى 457.3 ألف دينار، وتحسن نتائج المشاريع والأنشطة الأخرى من خسائر بلغت 206 آلاف دينار إلى أرباح بنحو 54.5 ألف دينار، فضلا عن ارتفاع حصة الشركة من نتائج الشركات الزميلة وشركة المحاصة إلى 491.4 ألف دينار، مقارنة بخسائر بلغت 64.4 ألف دينار.
وعلى مستوى الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، تأثرت النتائج بتسجيل خسارة غير نقدية وغير مكررة بقيمة 4.63 مليون دينار من بيع عقارات استثمارية، مقابل أرباح بلغت 43.8 ألف دينار خلال الفترة المقابلة من العام السابق. وتعد هذه الخسارة أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في النتائج، إذ ترتبط بعملية بيع أصول استثمارية، وليست مؤشرا منفردا على أداء الأنشطة التشغيلية المتكررة.
وفي المقابل، ارتفع صافي إيرادات الإيجارات خلال الأشهر التسعة إلى 2.67 مليون دينار، مقارنة بـ 2.35 مليون دينار في الفترة المماثلة من عام 2025، كما ارتفع صافي أرباح المنتجعات إلى 1.16 مليون دينار، مقابل 968.4 ألف دينار. كذلك تحولت حصة الشركة من نتائج الشركات الزميلة وشركة المحاصة من خسائر بلغت 110.6 آلاف دينار إلى أرباح بقيمة 419.2 ألف دينار.
وفي إطار تعزيز المركز المالي وإدارة الالتزامات، سددت الشركة 10.5 ملايين دينار من الالتزامات المالية خلال الأشهر التسعة، إلى جانب 2.01 مليون دينار من التزامات عقود الإيجار، فيما بلغت التدفقات النقدية التشغيلية الصافية 1.80 مليون دينار، كما حققت الشركة تدفقات نقدية صافية من الأنشطة الاستثمارية بلغت 13.14 مليون دينار، مدفوعة بصورة رئيسية بالمتحصلات من بيع العقارات الاستثمارية، التي بلغت 13.5 مليون دينار.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار الشركة في تعزيز إيراداتها الإيجارية وأداء قطاع المنتجعات، وتحسين نتائج عدد من أنشطتها، بالتوازي مع تنفيذ إجراءات مالية تستهدف خفض الالتزامات وتعزيز كفاءة إدارة الأصول، بما يدعم مسارها التشغيلي والمالي خلال المرحلة المقبلة.