- اشتراطات دقيقة تشمل الخبرة والكفاءة وخلو السجل التأديبي وشهادة «من لا حكم عليه»
- منع وجود أقارب من الدرجة الأولى في الصفوف الثانوية لضمان الحياد وتفادي تضارب المصالح
عبدالعزيز الفضلي
في إطار الحرص على تطوير آليات العمل الرقابي في الامتحانات وتحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط في سير العملية التقييمية، أعلنت وزارة التربية فتح باب التقديم للتكليف بأعمال المراقب الوطني إلكترونياً لامتحانات الفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي 2025/2026، وذلك استناداً إلى القرار الوزاري رقم (115) لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم إجراءات الاختيار وضمان الكفاءة في الإشراف على لجان الامتحانات في المدارس.
وأوضحت وزارة التربية أن التقديم سيكون متاحاً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة خلال الفترة من اليوم إلى 11 مايو الجاري، مؤكدة أن التحول نحو المنصة الإلكترونية يأتي في إطار توجه الوزارة نحو التحول الرقمي الشامل وتسهيل الإجراءات أمام الكوادر التعليمية الراغبة في أداء هذه المهمة الوطنية، بما يعزز سرعة ودقة عملية الترشيح.
وبيّنت الوزارة أن شروط التقديم تتضمن أن يكون المتقدم كويتي الجنسية، وألا تقل خبرته العملية عن ست سنوات تُحتسب حتى تاريخ 9 يناير من بداية العام الدراسي الحالي، إلى جانب حصوله على تقدير كفاءة بدرجة ممتاز عن آخر ثلاث سنوات متتالية، وألا تكون هناك أي عقوبات تأديبية سارية بحقه خلال السنوات الثلاث الأخيرة ما لم تُمحَ وفقاً لأحكام الخدمة المدنية أو تُلغَ بحكم قضائي نهائي، بالإضافة إلى تقديم شهادة الحالة الجنائية "من لا حكم عليه" من تطبيق "سهل" الحكومي.
كما اشترطت وزارة التربية ألا يكون للمراقب الوطني أقارب من الدرجة الأولى في الصفوف الثاني عشر أو الحادي عشر أو العاشر، وذلك لضمان الحياد الكامل وتفادي أي تضارب محتمل في المصالح خلال سير أعمال لجان الامتحانات.
وأضافت الوزارة أن عملية الاختيار ستشمل إجراء مقابلات شخصية للمرشحين، وذلك قبل اعتماد الأسماء النهائية للتكليف بأعمال المراقب الوطني، كما ستتضمن العملية اختيار موظفي وزارة التربية الكويتيين من الوظائف الآتية: موجه فني، رئيس قسم مادة دراسية، ومعلم، على أن يُراعى عدم اختيار معلمي المواد الدراسية المدرجة ضمن جدول اختبارات اللجان التي سيشرفون عليها، تحقيقاً لمبدأ الحياد وضماناً لنزاهة سير الامتحانات.
وشددت وزارة التربية على أن مهام المراقب الوطني تُعد من الركائز الأساسية لنجاح منظومة الامتحانات، إذ يُناط به متابعة تطبيق التعليمات والإجراءات المنظمة داخل اللجان، وضبط أي مخالفات أو تجاوزات، بما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة ويعكس الصورة الحضارية لمنظومة العمل التربوي.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن التواصل مع المرشحين الذين اجتازوا إجراءات المقابلة سيتم لاحقاً لدعوتهم إلى الاجتماع التنسيقي الذي يسبق انطلاق أعمال الامتحانات، بهدف توحيد المفاهيم وتوضيح المهام والمسؤوليات، بما يضمن أداءً متميزاً يعكس التزام وزارة التربية بأعلى معايير الجودة والعدالة في منظومة التقييم التربوي.