أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة القرار رقم 378 لسنة 2026 بشأن شروط وضوابط استثمار الأكشاك بالأسواق المركزية للجمعيات التعاونية. وجاء في المادة الأولى من القرار، الذي نشر في جريدة «الكويت اليوم» الرسمية، أنه يجوز للجمعية التعاونية تخصيص أكشاك «بوثات» في الدور الأرضي للسوق المركزي فقط، وذلك بعد استيفاء الموافقات والتراخيص المقررة من الجهات المختصة.
أما المادة 2 من القرار، فألزمت الجمعية، قبل طرح الأكشاك للاستثمار، بإعداد مخطط لتوزيعها في الدور الأرضي بالتنسيق مع الوزارة، مع مراعاة انسيابية حركة مرتادي السوق، وعدم إعاقة المداخل والمخارج وممرات الحركة.
أما بالنسبة للترسية، فقد أكدت المادة 3 على أن تكون الترسية على صاحب أعلى قيمة استثمارية من بين العروض المستوفية للشروط، وأن تطبق أوجه الدعم المقررة للأنشطة الحيوية الأساسية دون الأنشطة الخدمية.
بينما حددت المادة 4 مدة استثمار الكشك للأنشطة الأساسية الحيوية بـ 3 سنوات، وللأنشطة الخدمية سنة واحدة، وكلتاهما قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة.
وألزم القرار في مادته الـ 5 الجمعية بتخصيص ما لا يقل عن 50% من إجمالي عدد الأكشاك للمبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة، على أن يكون استثمارها وفقا للقرار الوزاري رقم (75/ت) لسنة 2019 وتعديلاته والضوابط والتعليمات الصادرة تنفيذا له.
ولمزيد من التفاصيل:
تخصيص 50% منها للمبادرين أصحاب المشروعات الصغيرة
«الشؤون» تصدر قراراً بشروط وضوابط وآلية استثمار الأكشاك في التعاونيات
- الترسية على صاحب أعلى قيمة استثمارية ويطبَّق الدعم للأنشطة الحيوية دون الخدمية
- 3 سنوات مدة استثمار أنشطة الأسماك والجزارة والمطحنة والمخابز وسنة للخدمية
- 3 أشهر لحصر الأكشاك القائمة وتوفيق أوضاعها وتستمر العقود الصحيحة إلى نهاية مدتها
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة القرار رقم 378 لسنة 2026 بشأن شروط وضوابط استثمار الأكشاك بالأسواق المركزية للجمعيات التعاونية، والذي نشر في العدد 1818 من الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2026، ويعمل به من تاريخ نشره.
وجاء في المادة 1: يجوز للجمعية التعاونية تخصيص أكشاك «بوثات» في الدور الأرضي للسوق المركزي فقط، وذلك بعد استيفاء الموافقات والتراخيص المقررة من الجهات المختصة، ووزعت الأنشطة على فئتين:
أولا - أنشطة أساسية حيوية: بيع الأسماك والجزارة والمطحنة والفطائر والحلويات والمعجنات، على ألا يتجاوز إجمالي مساحتها 48 مترا مربعا، ولا يزيد الكشك الواحد على 12 مترا مربعا. وتلتزم الجمعية بتوفير نظام تهوية وسحب روائح ميكانيكي لنشاطي الأسماك والجزارة.
ثانيا - أنشطة خدمية: صب المفاتيح وتصليح الساعات والمأكولات الشعبية «ترمس وبنك» وبيع الهواتف النقالة ومستلزماتها والزهور والنباتات، على ألا يتجاوز إجمالي مساحتها 20 مترا مربعا، ولا يزيد الكشك الواحد على 4 أمتار مربعة. ولا يجوز تغيير موقع الكشك أو مساحته أو نشاطه إلا بعد موافقة الوزارة واستيفاء الموافقات والتراخيص اللازمة.
أما المادة 2 من القرار فألزمت الجمعية، قبل طرح الأكشاك للاستثمار، بإعداد مخطط لتوزيعها في الدور الأرضي بالتنسيق مع الوزارة، مع مراعاة انسيابية حركة مرتادي السوق، وعدم إعاقة المداخل والمخارج وممرات الحركة، والالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة، فضلا عن استخراج رقم آلي مستقل لكل كشك.
أما بالنسبة للترسية، فقد أكدت المادة 3 على أن تكون الترسية على صاحب أعلى قيمة استثمارية من بين العروض المستوفية للشروط، وأن تطبق أوجه الدعم المقررة للأنشطة الحيوية الأساسية دون الأنشطة الخدمية. ويراعى عند تحديد القيمة الاستثمارية الأساسية مساحة الكشك وطبيعة نشاطه وموقعه. بينما حددت المادة 4 مدة استثمار الكشك للأنشطة الأساسية الحيوية ب 3 سنوات، وللأنشطة الخدمية سنة واحدة، وكلتاهما قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة. كما يشترط للتجديد استمرار توافر شروط الاستثمار والتزام المستثمر بأحكام العقد واللوائح المنظمة وألا يكون قد ثبت في حقه ارتكاب مخالفات تحول دون التجديد.
وألزم القرار في مادته الـ 5 الجمعية بتخصيص ما لا يقل عن 50% من إجمالي عدد الأكشاك للمبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة، على أن يكون استثمارها وفقا للقرار الوزاري رقم (75/ت) لسنة 2019 وتعديلاته والضوابط والتعليمات الصادرة تنفيذا له.
ووفقا للمادة 6 ، فإن الجمعيات تلتزم خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار بحصر جميع الأكشاك القائمة في أسواقها المركزية وموافاة الإدارة المختصة بالوزارة ببيان يتضمن مواقعها ومساحاتها وأنشطتها والمستثمرين فيها والعقود المبرمة بشأنها ومددها، والموافقات والتراخيص الصادرة بشأنها، وتوفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذا القرار بما في ذلك إدراجها ضمن مخطط توزيع الأكشاك واستخراج الأرقام الآلية، واستيفاء الموافقات والتراخيص اللازمة.
وتستمر العقود المبرمة بصورة صحيحة والنافذة في تاريخ العمل بالقرار إلى نهاية مدتها، ولا يجوز تجديدها إلا بعد توفيق أوضاع الأكشاك محلها وفقا لأحكامه، وفي حال تعذر توفيق وضع أي كشك لمخالفته الاشتراطات، تتخذ الجمعية الإجراءات القانونية لإزالته أو إنهاء استغلاله بالتنسيق مع الوزارة.