- اشتراطات دقيقة تشمل الخبرة وتقييم الكفاءة وخلو السجل التأديبي وشهادة «من لا حكم عليه»
عبدالعزيز الفضلي
استقبل وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي، في مكتبه وفدا من سفارة جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت، برئاسة السفير محمد أبوالوفا، بحضور نائبة السفير نورا عبدالهادي، ومستشار السفير محمد عبدالعليم، والمستشار التعليمي بالملحق الثقافي بالسفارة المصرية د.أمينة أبوالمكارم.
وتناول اللقاء سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات التربوية والتعليمية، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم وتطوير العلاقات الثنائية. وتطرق اللقاء إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط دولة الكويت وجمهورية مصر العربية، وما تقوم عليه من أسس راسخة من الأخوة والتفاهم المشترك، مشيرين إلى أهمية استمرار التنسيق والتعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وفي سياق متصل، في إطار الحرص على تطوير آليات العمل الرقابي في الامتحانات وتحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط في سير العملية التقييمية، أعلنت وزارة التربية فتح باب التقديم للتكليف بأعمال المراقب الوطني إلكترونيا لامتحانات الفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي 2025-2026، وذلك استنادا إلى القرار الوزاري 115 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تنظيم إجراءات الاختيار وضمان الكفاءة في الإشراف على لجان الامتحانات في المدارس.
وقالت «التربية» إن التقديم سيكون متاحا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة خلال الفترة من 4 إلى 11 الجاري، مؤكدة أن التحول نحو المنصة الإلكترونية يأتي في إطار توجه الوزارة نحو التحول الرقمي الشامل وتسهيل الإجراءات أمام الكوادر التعليمية الراغبة في أداء هذه المهمة الوطنية، بما يعزز سرعة ودقة عملية الترشيح.
وبينت الوزارة أن شروط التقديم تتضمن أن يكون المتقدم كويتي الجنسية، وألا تقل خبرته العملية عن 6 سنوات تحتسب حتى تاريخ 9 يناير من بداية العام الدراسي الحالي، إلى جانب حصوله على تقدير كفاءة بدرجة ممتاز عن آخر 3 سنوات متتالية، وألا تكون هناك أي عقوبات تأديبية سارية بحقه خلال السنوات الثلاث الأخيرة ما لم تمح وفقا لأحكام الخدمة المدنية أو تلغ بحكم قضائي نهائي، بالإضافة إلى تقديم شهادة الحالة الجنائية «من لا حكم عليه» من تطبيق «سهل».
كما اشترطت ألا يكون للمراقب الوطني أقارب من الدرجة الأولى في الصفوف الثاني عشر أو الحادي عشر أو العاشر، وذلك لضمان الحياد الكامل وتفادي أي تضارب محتمل في المصالح خلال سير أعمال لجان الامتحانات.
وذكرت أن عملية الاختيار ستشمل إجراء مقابلات شخصية للمرشحين، وذلك قبل اعتماد الأسماء النهائية للتكليف بأعمال المراقب الوطني، كما ستتضمن العملية اختيار موظفي وزارة التربية الكويتيين من الوظائف: موجه فني، رئيس قسم مادة دراسية، ومعلم، على أن يراعى عدم اختيار معلمي المواد الدراسية المدرجة ضمن جدول اختبارات اللجان التي سيشرفون عليها، تحقيقا لمبدأ الحياد وضمانا لنزاهة سير الامتحانات.
وشددت على أن مهام المراقب الوطني تعد من الركائز الأساسية لنجاح منظومة الامتحانات، إذ ينوط به متابعة تطبيق التعليمات والإجراءات المنظمة داخل اللجان، وضبط أي مخالفات أو تجاوزات، بما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة ويعكس الصورة الحضارية لمنظومة العمل التربوي.
واختتمت بالتأكيد على أن التواصل مع المرشحين الذين اجتازوا إجراءات المقابلة سيتم لاحقا لدعوتهم إلى الاجتماع التنسيقي الذي يسبق انطلاق أعمال الامتحانات، بهدف توحيد المفاهيم وتوضيح المهام والمسؤوليات، بما يضمن أداء متميزا يعكس التزام وزارة الـتربية بأعلى معايير الجــودة والعدالة في منظومة التقييم التربوي.