عبد الكريم أحمد - مبارك التنيب
قضت الدائرة الثانية في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد، وعضوية المستشارين متعب العارضي، وسعود الصانع بتأييد أحكام حبس مهندسين اثنين في وزارة الصحة والامتناع عن عقاب الثالث استولوا على رواتب غير مستحقة مع الغرامة والعزل من الوظيفة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم الأول بصفته موظفا عاما سهل الاستيلاء بغير حق للمتهمين من الثاني حتى الرابع على أموال عامة نحو 260 ألف دينار والمملوكة لوزارة الصحة بأن قام بإعفاء المتهم الثاني من بصمة الحضور والانصراف ولم يحضر للعمل، وإثبات حضور المتهم الرابع دون حضوره فعليا وعدم الإخطار بانقطاع المتهمة الثالثة، مما ترتب عليه استيلاؤهم على هذه الأموال دون وجه حق بالتزوير في كشوف الحضور والانصراف اليومية الخاصة بالموظفين بجهة العمل «والموجودة بحوزته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة والتزوير في مستندات إلكترونية» (بصمة الدوام)، وهي بيانات إثبات موعدي الحضور والانصراف التي يتم إثباتها يوميا بقاعدة بيانات جهاز البصمة الإلكتروني، وكذلك تزوير اعتماد مباشرة المتهم الرابع للعمل، في حين اتهم المتهم الثاني بصفته مهندسا استولى على نحو 101 ألف دينار بالتزوير في كشوفات الحضور والانصراف، في حين اتهمت الثالثة بالاستيلاء بالتزوير على نحو 77 ألف دينار، والرابع مهندس اتهم بالاستيلاء على نحو 80 ألف دينار.
وكانت وزارة الصحة قد أجرت تحقيقا إداريا بشأن التلاعب في كشوفات الحضور والانصراف بتزوير بصمة الدوام.
يشار إلى أن محكمة الجنايات قضت حضوريا بحبس المتهمين الأول والثاني والثالثة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وعزلهم من الوظيفة وإلزام الأول برد نحو 260 ألف دينار، والثاني برد نحو 101 ألف دينار، والثالثة برد نحو 77 ألف دينار، وتغريم كل متهم ضعف المبالغ المستولي عليها وعزلهم من الوظيفة، في حين قضت المحكمة بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم الرابع على أن يقدم تعهدا مكتوبا مصحوبا بكفالة قدرها 500 دينار يلتزم فيه بمراعاة حسن السير والسلوك لمدة سنة وعزله من وظيفته وتغريمه نحو 161 ألف دينار بعد قيامه بتسديد المبلغ المستولي عليه.
وبعد نظر محكمة الاستئناف للقضية قضت بتأييد حكم الجنايات، علما ان المتهمة الثانية مدانة غيابيا بحكم من محكمة الجنايات ولم تمثل أمام محكمة الاستئناف.