أبرمت بلجيكا وتركيا تسع اتفاقات عسكرية، وفق ما أعلن وزير الدفاع البلجيكي لوكالة فرانس برس عقب محادثات رفيعة المستوى مع نظيره التركي في أنقرة.
وقال وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن بعد محادثات مع نظيره التركي يشار غولر في إطار مهمة اقتصادية استمرت أربعة أيام بقيادة الملكة ماتيلد، "لقد اجتزنا خطوة كبيرة إلى الأمام اليوم".
وجاءت تصريحات فرانكن خلال فعالية خاصة بمجال الدفاع والطيران أقيمت في مقر إقامة السفير البلجيكي في العاصمة التركية.
وذكر مكتبه في بيان أنه تم توقيع ستة اتفاقات تغطي الصناعات الدفاعية في أنقرة وثلاثة أخرى في إسطنبول، من دون أن يذكر قيمتها.
وجاء في البيان "لقد اتخذت بلجيكا وتركيا خطوة كبيرة نحو شراكة دفاعية استراتيجية طويلة الأمد من خلال توقيع خطاب نوايا رفيع المستوى بين وزيري الدفاع".
وتابع "تعكس هذه الاتفاقات تعميق العلاقات الدفاعية الثنائية من الحوار السياسي إلى التعاون الصناعي والعسكري الملموس".
كما أعربت بلجيكا عن دعمها لانضمام تركيا إلى مبادرة "سايف" التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تبلغ قيمتها 150 مليار يورو، وهي خطة دفاعية تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية.
وقال فرانكن إن الاتفاقات تشمل استثمارات بلجيكية وتركية بالإضافة إلى "تعاون مشترك"، من دون الخوض في التفاصيل، مع إبداء الاهتمام بشراء طائرات مسيّرة تركية.
وأضاف متحدثا عن شراء المسيّرات "نعم، سيكون ذلك رائعا"، مشيرا إلى أن أي خطوة من هذا القبيل ستخضع لقواعد المشتريات الأوروبية.
وصرّح لوكالة فرانس برس "تركيا دولة تتمتع بقوة كبيرة في مجال الدفاع، وهي ثاني أكبر قوة داخل حلف الناتو، لذلك من المهم إقامة تعاون وشراكات مع صناعتها"، موضحا أن الهدف هو توقيع المزيد من العقود في العام المقبل.
وقال "هذا ما نطمح إليه"، مضيفا أن الوفد البلجيكي وقع "الكثير من العقود في مجالات أخرى أيضا، ولم يقتصر الأمر على الدفاع".
وتابع "إن الأهمية الاستراتيجية لتركيا في إعادة تسليح أوروبا وتعزيز صناعاتها الدفاعية واضحة. لا يمكن لأوروبا أن تتجاهل الإمكانات الهائلة".
وأضاف "ينبغي أن يكون تعزيز الشراكات الصناعية بين حلفاء الناتو هدفا رئيسيا لقمة الناتو المقبلة في أنقرة، وكذلك للاتحاد الأوروبي. ولهذا السبب تدعو بلجيكا إلى إدراج تركيا في برامج سايف المستقبلية".