«الاستثمارات الوطنية»: السوق يواصل صعوده للأسبوع الرابع بوقود البنوك والشركات القيادية

قال تقرير شركة الاستثمارات الوطنية حول أداء سوق الكويت للأوراق المالية ان المؤشر السعري أقفل عند مستوى 6.757.1 نقطة بارتفاع قدره 53.9 نقطة وما نسبته 0.8% مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 6.703.2 نقطة وانخفاض قدره 248.2 نقطة وما نسبته 3.5% عن نهاية عام 2009. أما المؤشر الوزني للسوق فقد أقفل عند مستوى 450.4 نقطة بارتفاع قدره 9.2 نقاط وما نسبته 2.1% مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 441.2 نقطة وارتفاع قدره 64.7 نقطة وما نسبته 12.6% عن نهاية عام 2009. وخلال تداولات الأسبوع الماضي انخفض مؤشر المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة بنسبة 5.9% بينما ارتفع كل من المعدل اليومي لعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 22.8% و36.4% على التوالي، ومن أصل الـ 212 شركة مدرجة بالسوق تم تداول أسهم 135 شركة بنسبة 63.7% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق وارتفعت أسعار اسهم 60 شركة بنسبة 44.4% فيما انخفضت أسعار أسهم 54 شركة بنسبة 40% واستقرت أسعار أسهم 21 شركة بنسبة 15.6% من إجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التداول على أسهم 77 شركة بنسبة 36.3% من إجمالي أسهم الشركات المدرجة. وبنهاية تداول الأسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 34.543.3 مليون دينار بارتفاع قدره 707.7 ملايين دينار وما نسبته 2.1% مقارنة مع نهاية الأسبوع قبل الماضي والبالغة 33.835.7 مليون دينار وارتفاع قدره 3.858.5 ملايين دينار وما نسبته 12.6% عن نهاية عام 2009. أما بخصوص الأداء العام للسوق فقد أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته هذا الأسبوع على ارتفاع في أدائه وذلك بالمقارنة مع أدائه في الأسبوع الماضي حيث حققت المؤشرات العامة (السعري ـ الوزني ـ NIC50) مكاسب بنسب بلغت 0.8% و2.1% و2.7% على التوالي، أما بالنسبة الى أداء المتغيرات العامة فقد جاءت مغايرة في اتجاهها حيث انخفض المعدل اليومي للكمية المتداولة بنسبة 6% في حين ارتفعت القيمة المتداولة وعدد الصفقات بنسبة 37% و23% على التوالي، هذا وبلغ المعدل اليومي للقيمة المتداولة 39 مليون دينار بالمقارنة مع متوسط 29 مليون دينار للأسبوع قبله. وواصل سوق الكويت للأوراق المالية تحقيقه المكاسب وذلك للأسبوع الرابع على التوالي بوقود الشركات القيادية وقطاع البنوك الذي شهد تبادلا في مراكزه وجنيا للأرباح على نطاق غير واسع، حيث ان اقبال سيولة ومستثمرين جدد على الأسعار الحالية قد ساهم في عمل توازن حول أسعار تلك الأسهم التي لم تنخفض بمعدلات تذكر على الرغم من ان السوق بشكل عام قد شهد انخفاضا ضمن تداول آخر يوم تداول في الأسبوع حفزها دخول السوق في عطلة رسمية تمتد لـ 5 أيام إلا ان إقفالات الثواني الأخيرة قد تغلبت عليها حينما سجلت ارتفاعا بمعدلات طفيفة. وقد حفل الأسبوع بالعديد من الأحداث التي أثرت على مساره على الرغم من اقتصاره على 4 أيام ففي بداية الأسبوع حصلت شركة اجيليتي على حكم قضائي مساند ضمن القضية التي تواجهها في الولايات المتحدة، وفي منتصف الأسبوع أبلغت شركة الرابطة عن تأكيدات بإعادة طرح المناقصة محل الاعتراض وتلك الأخبار أثرت بشكل مباشر وفوري على أسعار تلك الأسهم. ومن ناحية اخرى تم تحديد تاريخ الاكتتاب بزيادة رأسمال بنك الكويت الوطني ليبدأ في الخامس من اكتوبر المقبل، مما ساهم فنيا في كبح جماحه، اضافة الى عوامل رئيسية اخرى مثل الارتفاع القياسي الذي حققه السهم والذي يفوق عائد 35% خلال أقل من شهرين حيث ان ارتفاع السهم خلال هذه الفترة القصيرة يتنافى مع مساراته الفنية التاريخية وهو ما شكل صدمة إيجابية للسوق. كما شهد السوق في يومه الأخير موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين مجلس مفوضي هيئة أسواق المال برئاسة صالح الفلاح والذي يشغل في الوقت الحاضر منصب مدير البورصة ورئيس لجنة السوق، على ان تسمية مجلس المفوضين تعد الخطوة الأولى في تطبيق قانون هيئة أسواق المال، فعلى المجلس إصدار اللائحة التنفيذية للقانون وذلك خلال 6 أشهر من مرسوم التسمية، ومن ثم على سوق الكويت للأوراق المالية ترتيب أوضاعه وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة كاملة من نشره اللائحة في خطوات قد تبلغ العامين أو اكثر إذا ما تم التعامل معها على غرار تسمية مجلس المفوضين الذي كان مهلة تسميته تنتهي في 28 مايو 2010 ولم يتم الأمر إلا في أغسطس. وقد استمر قطاع البنوك الكويتية بالمرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة 117.7 مليون سهم بنسبة 22.5% موزعة على 2.949 صفقة بنسبة 25.4% بلغت قيمتها 77.6% مليون دينار بنسبة 48.8% من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة.