خطة أميركية لتقاسم السلطة في العراق: المالكي رئيساً للوزراء مع تقييد نفوذه

تشجع إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما على اعتماد تدبير جديد في تقاسم السلطة بالعراق يمكن أن يبقي نوري المالكي رئيسا للوزراء وإنما في إطار ائتلاف يمكن أن يكبح سلطته إلى حد كبير. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية ان نائب الرئيس الاميركي جو بايدن روج لخطة التسوية هذه في بغداد في الأسبوع الماضي وإن كان في وقت يضعف فيه التأثير الأميركي وتمضي الولايات المتحدة في سحب قواتها. وأوضحت ان الخطة الجديدة ستغير بنية الحكومة العراقية من خلال وضع قيود إضافية على سلطة رئيس الوزراء العراقي وتأسيس لجان جديدة تتمتع بالسلطة للموافقة على التعيينات العسكرية ومراجعة الموازنة والسياسة الأمنية. ونقلت عن مسؤولين أميركيين ان هذه المقاربة التي ترمي إلى جلب «دولة القانون» الذي يرأسه المالكي و«العراقية» برئاسة إياد علاوي والتحالف الكردي إلى ائتلاف حاكم تمثل أفضل فرصة لتخطي الورطة التي تركت الشعب العراقي دون حكومة جديدة طوال 6 أشهر بعد إجراء الانتخابات. وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى ان الخطة ستنتج على الأرجح حكومة جديدة خلال الشهر المقبل ويمكن لوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن تسافر إلى بغداد في ذاك الوقت. فيما قال مسؤول آخر طلب كغيره عدم الكشف عن هويته «لا نرى أي خيار آخر موجود هناك فإذا وجدت حكومة وحدة وطنية أقل فاعلية وإنما تمثل الشعب العراقي فنظن ان هذا أفضل لمستقبل العراق». وأكد المسؤولون الأميركيون انه ليس لديهم أي مرشح مفضل لرئاسة الوزراء لكن الاقتراح هو بقاء المالكي أو أي خليفة قوي مقبول من ائتلاف حاكم واسع. وأشاروا إلى ان تشريعا جديدا يمكن أن يساهم في اعتماد السلطة الجديدة ولا داعي لإجراء تعديل دستوري. الى ذلك ذكرت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأميركية ان العراق وافق على دفع 400 مليون دولار كتعويض لمواطنين أميركيين قالوا انهم تأثروا نفسيا وعانوا بشدة جراء غزو المقبور صدام حسين للكويت عام 1990. وقالت وزارة الخارجية العراقية ان التسوية، وقيمتها 400 مليون دولار وقعت الأسبوع الماضي مع جيمس جيفري سفير الولايات المتحدة الجديد في العراق، وتنهي الدعاوى القضائية ضد العراق والتي كانت قد رفعت بسبب النظام البائد، وانها منخرطة في مفاوضات من أجل إنهاء العقوبات المفروضة على العراق. ورأت الصحيفة ان تسوية الدعاوى القضائية التي أقامها مواطنون أميركيون كانت دائما ينظر إليها باعتبارها مطلبا أساسيا لواشنطن من اجل دفع مسألة إنهاء عقوبات على العراق داخل الأمم المتحدة. وقال مسؤول عراقي بارز «كانت هناك ضغوط قوية على الحكومة العراقية لفعل شيء حتى يمكن التخلص من ضغوط وإلحاح الكونغرس»، مشيرا إلى ان التسوية مهدت الطريق أمام الجهود الأميركية لكي تتخلص العراق من العقوبات المفروضة عليها. وتتضمن الدعاوى طلب تعويضات عن الضرر النفسي الذي لحق بأطفال مقاولين احتجزوا بالقرب من الحدود العراقية - الكويتية في عام 1990، والأميركيين الذين احتجزوا كدروع بشرية لمنع الهجمات الأميركية، وقضية بوب سيمون مراسل شبكة سي بي اس ومصور الشبكة اللذين احتجزا عقب القبض عليهما على الحدود مع الكويت.