مريم بندق
أفادت مصادر بأنه بناء على القرار الوزاري رقم (2/2026) سيكون غدا الثلاثاء 30 الجاري، سيكون آخر مهلة لتقديم طلبات تحويل العمالة المسجلة في القطاعات المحظورة وهي (المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الصناعة، الزراعة، الرعي، والصيد) إلى قطاعات أخرى، وذلك عبر منصة «أسهل شركات» الإلكترونية حصريا.
وشددت على أنه يشترط لقبول أي طلب الحصول على موافقة صاحب العمل الأصلي (الكفيل) بشكل مسبق بحيث يتقدم صاحب العمل الذي يرغب في تحويل العمالة عليه طلب التحويل من خلال هذه الخدمة المخصصة لذلك، على أن تستكمل الإجراءات في ضوء موافقة صاحب العمل الأصلي المسجلة عليه العمالة في القطاعات المشمولة بالقرار، باعتبار هذه الموافقة شرطا أساسيا لقبول طلب التحويل والمضي في إجراءاته.
وأشارت إلى أن القرار وبطبيعته المؤقتة والاستثنائية يعكس نهجا تنظيميا منضبطا يستهدف معالجة احتياجات محددة خلال مدة زمنية معلومة دون الإخلال بالضمانات المقررة بين أصحاب العمل والعمالة المسجلة عليه لاسيما شرط استيفاء موافقة صاحب العمل الأصلي. وجددت الهيئة العامة للقوى العاملة التأكيد على أنها لن تنظر في أي شكاوى عمالية تتعلق برفض الكفلاء الموافقة على التحويل، بهدف منع الانتقالات العشوائية وضمان استقرار سوق العمل، ويأتي هذا القرار كإجراء استثنائي ومرن لمعالجة النقص المحتمل في الأيدي العاملة نتيجة الظروف الإقليمية الراهنة وصعوبة الاستقدام، مع إعادة توزيع العمالة الموجودة فعليا لضمان استمرارية القطاعات الحيوية وعدم تعطل الإنتاج.