جدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي امس التزام حكومته بالعمل على حصر السلاح بيد الدولة ومواصلة الجهود لمكافحة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة.
ونقل المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان عن الزيدي قوله اثناء استقباله لسفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى العراق «ان حصر السلاح بيد الدولة لم يعد مجرد شعار بل تمت المباشرة به بالفعل وان حكومته ماضية في هذه السياسة لاسيما ان 30 سبتمبر المقبل سيشهد خروج قوات التحالف الدولي بشكل كلي».
وتطرق إلى جهود حكومته في مواجهة الفساد، مؤكدا عدم السماح لأي شخص بالعبث باموال العراقيين وان لا خطوط حمراء في هذا الملف متعهدا بالعمل على إعادة الأموال المنهوبة في الحقب السابقة.
وأشار إلى ان الحكومة العراقية تعمل على تحويل العراق إلى محطة لقاء وليس نقطة عداء وانها ترفض تعامل أي دولة مع أي طرف داخلي بما يمس السيادة العراقية، مشيرا إلى اعتماد سياسة الباب المفتوح للتعاون الدولي في مختلف المجالات ومنها الطاقة والصناعة والزراعة.
ودعا رئيس الوزراء العراقي للشراكة الاقتصادية مع جميع الشركات الاوروبية لاسيما ان الحكومة تمضي لاحداث ثورة اصلاحية واجراء تعديلات قانونية من اجل تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية.