القاهرة - أحمد صبري
ثمّن د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، توصل الحكومة المصرية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد، الممتد لمدة 48 شهرا، في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، وكذلك المراجعة الثانية في إطار «تسهيل المرونة والاستدامة» (RSF).
وقال رئيس الوزراء إنه بموجب الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان، والمرهون بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، فإن استكمال هاتين المراجعتين سيتيح لمصر الحصول على نحو 1.11 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة
(ما يعادل نحو 1.5 مليار دولار أميركي) في إطار «تسهيل الصندوق الممدد»، بالإضافة إلى 100 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة
(ما يعادل نحو 136 مليون دولار أميركي) في إطار «تسهيل المرونة والاستدامة».
وأشار رئيس الوزراء إلى البيان الصادر أمس من قبل «صندوق النقد الدولي» حول هذا الشأن، مشيدا بما جاء في بيان الصندوق بشأن الإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها السلطات المصرية لتفادي آثار الحرب في الشرق الأوسط ما جعل تأثيرها على الاقتصاد المصري محدودا نسبيا، ومن بين هذه الإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق للتخفيف من الضغوط الخارجية والمالية، إلى جانب زيادة الإنفاق الاجتماعي للحد من تأثير هذه التطورات على الفئات الأكثر احتياجا.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة السابعة في إطار اتفاق «التسهيل الممدد»، والمراجعة الثانية في إطار «مرفق الصلابة والاستدامة»، وذلك عقب مباحثات مكثفة عقدت في القاهرة خلال الفترة من 11 إلى 21 مايو الماضي، واستكملت افتراضيا بعد ذلك.