ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في جدة أمس.
وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس» ان المجلس دان «بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت ومملكة البحرين، وعلى أمن وحرية الملاحة البحرية في «مضيق هرمز»، مما يعد انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة». وجدد المجلس «تضامن المملكة العربية السعودية مع البلدين الشقيقين ودعمها الكامل لكل ما يتخذانه من إجراءات لصون سيادتهما وأمنهما».
وفي مستهل الجلسة، اطلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما جرى خلاله من استعراض مجالات التعاون المشترك القائم بين البلدين، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود الديبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة. وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لـ «واس» عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول مجمل مشاركات المملكة العربية السعودية في الاجتماعات الإقليمية والدولية، ضمن ما توليه من اهتمام بترسيخ أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والدفع بالعمل متعدد الأطراف نحو المزيد من التقدم في مختلف المجالات، وتعزيز الاستجابة الجماعية للتحديات الراهنة في المنطقة والعالم.
وأعرب المجلس في هذا السياق عن دعمه نتائج الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية، وما تضمن من التأكيد على الشراكة الإستراتيجية للجانبين، واستمرار التنسيق والتشاور تجاه القضايا الدولية ذات الاهتمام المتبادل، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين وحماية المصالح المشتركة.
وفي الشأن المحلي، استعرض مجلس الوزراء مسارات تطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة وتهيئتها لاستيعاب النمو المستمر، مشيرا ضمن هذا الإطار إلى تدشين المرحلة الجديدة من برنامج الأحياء المطورة في مكة المكرمة، وبدء تنفيذ مشاريع المجموعة (الرابعة) من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في الرياض، مما سيسهم في مواكبة التوسع العمراني والارتقاء بالمشهد الحضري وجودة الحياة وخدمات النقل.
واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، بحسب «واس».