«كولدويل بانكر»: توقعات بطفرة في حجم التداولات العقارية في أكتوبر

قال التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت ان حجم التداول العقاري اعتبارا من بداية شهر أغسطس الماضي وحتى 28 من الشهر نفسه بلغ 100 مليون دينار بزيادة نسبتها 42% مقارنة بأرقام التداول خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغ حجم التداول العقاري بها 70 مليون دينار فقط. وبين التقرير أن قطاعي العقار السكني والاستثماري كانا سببا رئيسيا وراء الزيادة التي طرأت على حجم التداول، خاصة أن قطاع العقار السكني حقق 68.2 مليون دينار مقارنة مع 44 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، كما سجل قطاع العقارات الاستثمارية حجم تداولات بقيمة 30.7 مليون دينار، مقارنة مع 22 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، أما قطاع العقار التجاري فكانت تداولاته غير مؤثرة سواء في أغسطس من العام الماضي والتي بلغت فيه 3 ملايين دينار، أو أغسطس من العام الحالي التي بلغت خلاله 973 ألف دينار. وبالمقارنة مع شهر يوليو من العام الحالي رصد التقرير تراجعا لحجم التداول العقاري في أغسطس بنسبة بلغت 23%، وهو يعد أمرا طبيعيا، خاصة أن حركة البيع والشراء للعقارات تقل بشكل ملحوظ في شهر رمضان من كل عام نظرا لانشغال الملاك بالعبادة وقضاء فريضة العمرة وتأجيلهم لقرارات البيع الى ما بعد أجازة العيد، وهذا سلوك أعتاد عليه السوق العقاري المحلي. وتوقع التقرير أن يشهد شهر أكتوبر من العام الحالي طفرة في حجم التداولات العقارية، خاصة أن شهور الصيف كان لها أيضا تأثير كبير على تراجع حجم التداول، بسبب سفر الملاك لقضاء الاجازة السنوية خارج البلاد. وأكد التقرير أن قطاع العقارات السكنية مقبل على مزيد من الانتعاش خلال الفترة المقبلة، لاسيما عقب تطبيق قرار الترخيص بالبناء في السبع مدن التي شملها القرار الوزاري، حيث لم يتم تنفيذ القرار حتى الآن، ومن المنتظر أن يتم تنفيذه خلال الأشهر القليلة المقبلة لذلك من المتوقع أن يشهد قطاع العقار السكني انتعاشة على مستوى الأسعار بنسب تتراوح ما بين 5 الى 10%، الى جانب أن الطلب على الشراء في تلك المناطق سيرتفع لأضعاف ما هو عليه الآن. أما فيما يخص العقارات الاستثمارية فأشار التقرير الى أن الحركة التي تشهدها البنايات الاستثمارية غير المخالفة لقانون البناء ستستمر في ظل ندرة الفرص الاستثمارية الأخرى في سوق الكويت للأوراق المالية وتدني عوائد الودائع البنكية، الى أن أزمة البنايات المخالفة ستبقى مؤثرة على القطاع الذي أصبح يعاني نقص المعروض المتاح للبيع وفقا لاشتراطات كل من بلدية الكويت ووزارة العدل. وبين التقرير أنه أصبح من الضروري على بلدية الكويت أن تبحث في الحلول المتاحة للتصالح مع ملاك تلك البنايات حتى تدخل دائرة التداول من جديد، كونها باتت أموال مجمدة غير صالحة للبيع، وهو الأمر الذي أضر بنسبة كبيرة من المستثمرين العقاريين، لاسيما في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية وتمسك البنوك المحلية بموقفها المتشدد تجاه تمويل شراء العقارات. وأشار التقرير الى قطاع العقارات التجاري الذي لايزال يعاني ضغوطا كبيرة بسبب كثرة المعروض وترقب السوق لدخول مخزون جديد من المساحات الادارية بعد انتهاء تنفيذ عشرات الأبراج التجارية التي يجري تنفيذها سواء في قلب العاصمة أو في منطقة شرق، حيث طالت فترة الركود الذي يعاني منها هذا القطاع ولا توجد مؤشرات لانتعاشة قريبة.