«الأولى للوساطة»: اللائحة التنفيذية تحدٍ رئيسي أمام مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

قالت شركـــة الأولــــــى للوساطــــــة الماليـــة فــــي تقريرها الأسبوعي ان مؤشري سوق الكويت للأوراق المالية استمرا في رحلة الصعود التي بدآها في الأسابيع الثلاثة الماضية بنفس الانتقائية بالتركيز على الأسهم القيادية، موضحة ان هذا الموجة الممتدة خلال شهر رمضان جاءت مدعومة بنشاط البنوك، مع تزايد قناعة المستثمرين باقتناء الأسهم المضمونة ذات الملاءة والعائد. وبينت الشركة ان الأسبوع الأخير من شهر رمضان أعطى مؤشرات عدة لمرحلة ما بعد عيد الفطر في سوق الكويت للأوراق المالية حيث حققت التداولات خلال الشهر الفضيل 7.636 مليارات دينار وبمعدل 36.4 مليون دينار لعدد 21 جلسة عمل. كما شهد الأسبوع الأخير من الشهر الكريم ارتفاع القيمة الرأسمالية السوقية للشركات المدرجة بنحو 706 ملايين دينار، فيما بلغت قيمة التداول لجميع جلسات الأسبوع 159، بمتوسط تداول يومي 39.77 مليونا. ولفتت «الأولى للوساطة إلى ان المؤشر السعري للبورصة خلال الاسبوع قد سجل نموا بمقدار 53.8 نقطة وبما يعادل 0.8%، فيما حقق المؤشر الوزني ارتفاعا بمعدل 9.19 نقاط بما يوازي 2.8% للفترة نفسها. وأوضح التقرير ان تعيين رئيس وأعضاء مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بتركيبته المعلنة بعد شهور من الانتظار، كانت له قراءات متباينة بين بداية افتتاح السوق وإغلاقه، اذ انه فور إعلان الحكومة للأسماء فتحت بورصة من الآراء حول القادمين الجدد الى ساحة الحكم في الأوراق المالية، حيث انقسمت الآراء بين متفائل ومتشائم من الوجوه الجديدة، إضافة الى الفلاح الذي يشكل عهده في ادارة السوق مرحلة خاصة من التحولات في علاقة الادارة بالشركات. ويرى المعترضون اليوم، مع قدوم الفلاح الى ادارة الهيئة، أن وجوده سيكون امتدادا لادارته للبورصة خصوصا ان الفلاح يعتبر أول مدير للبورصة يواجه تكتلا من مجاميع استثمارية رئيسية عرفت باسم «مجموعة الـ 76» حيث اعترضت على قراراته في بداية تسلمه لمنصبه قبل 4 سنوات، لتنتهي تلك الاعتراضات بجملة من الاتفاقيات منها الهيئة الاستشارية وتعديل بعض قرارات الإدراج. وأشارت «الأولى»، إلى انه في الجانب المتفائل، هناك من يرى أن الفلاح استطاع ان يكتسب خبرة عملية ممتازة خاصة ان الأزمة المالية العنيفة قد اتت خلال تواجده على رأس عمله وتحديدا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كما أن مرحلته شهدت تطويرا لآليات التداول الالكتروني وتحديثا لنظام المؤشرات جار إعداده حاليا، وضبطا للعلاقة بين الوسيط والعميل، والحد من التداولات الوهمية والارتفاعات السعرية الناتجة عن اغلاقات اللحظة الأخيرة، وغيرها من الامور التي يعتبرها المتفائلون من العوامل التي ستفعل هيئة أسواق المال المنتظرة منذ سنوات، حيث يعرف عن الفلاح بالادارة الحازمة وغير المتسامحة والمطبقة للقانون والبعيدة عن المصالح الشخصية، ما سيؤسس الهيئة على دعائم صلبة وفاعلة ولا يجعلها مجرد مسمى خال من الصفة التنفيذية. أما عن نائب الرئيس والاعضاء، فهنا ظهرت بورصة أيضا من المتفائلين والمتشائمين، حيث اعتبر الفريق الاول أن الأسماء الجديدة محايدة وغير محسوبة على أطراف استثمارية وسياسية، ما يجعل عملها مجردا من العاطفة، كما أنها تمتاز بخبرات عملية وعلمية طويلة، فمعظمهم أكاديميون وعملوا في السوق بمناصب ادارية في القطاع المالي، ما يعطيهم خلفية عن كيفية تفكير رؤوس الأموال، بينما وجد قسم آخر أن الجرعة الاكاديمية زائدة عند الفريق المعين ما يجعله يميل للكفة النظرية على العملية. وافادت الشركة بانه من ناحية أخرى، أصبح من شبه المسلم به أن القطاع المصرفي يستحوذ على النسبة الاكبر من السيولة الداخلة الى البورصة، وهو ما تؤكده الارتفاعات المتتالية في أسعار أسهم البنوك الممتدة على مدار الاسابيع الماضية، وجاءت حركة الصعود في القطاع مصاحبة للأخبار الايجابية عن النمو المتوقع في عوائدها، حيث ظهر اجماع سياسي على أن تنحصر عمليات الاقراض لمشاريع التنمية عن طريق القطاع المصرفي المحلي، بالتعاون مع بنوك أجنبية وبإشراف بنك الكويت المركزي. لكن الجديد الذي ظهر في القطاع الاسبوع الماضي، هو تردد أخبار عن موافقة البنك المركزي للبنوك على تمويل حاملي الأسهم والملاك الرئيسيين لأغراض الاكتتاب في زيادات رأس المال وبضمانة سهم البنك المعني بزيادة رأسماله، على ألا يتم الاقتراض من البنك نفسه، وهو ما فتح بابا لترتيبات داخلية بين البنوك لتغطية الاكتتابات وأراح المستثمرين وحملة الاسهم لامكانية الاقتراض للاستثمار في الاكتتابات المقبلة للبنوك، والمتوقع أن يبدأ الاعلان عنها قريبا، حيث ستلجأ البنوك لرفع رأسمالها لاعطائها هامشا أكبر في عمليات الاقراض مقارنة مع رأس المال، علما أن بنك الكويت الوطني اعلن رسميا عن موعد استدعاء زيادة رأسماله بـ 10% في شهر اكتوبر المقبل. «اللوجستي» يعود من جديد قال التقرير ان شركات الخدمات اللوجستية والنقل عادت الى الواجهة، مع إعلان شركة أجيليتي عن حكم لصالحها في القضية المرفوعة ضدها من وزارة العدل الأميركية بخصوص عقد المورد الرئيسي للجيش الأميركي، وهو ما فسره السوق على أنه إشارة الى إمكانية عودة «أجيليتي» الى المنافسة على العقد الذي منعت من المنافسة عليه لحين انتهاء القضية (علما ان وكالة الدفاع اللوجستية مددت العقد الى 4 ديسمبر المقبل)، خصوصا أن اعلان «اجيليتي» تبعه آخر لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل تفيد فيه بأن الوكالة قبلت اعتراضها على ترسية عقد المورد الرئيسي على شركة أنهام، وأن «المفاوضات حول العطاء المقدم قد تمت إعادة فتحها»، كما جاء في الإعلان المنشور على موقع البورصة الالكتروني في 5/9/2010. واستفادت شركات تابعة وزميلة لشركات اللوجستيات من هذه الاخبار، فارتفعت بشكل متواز معها، ما أعطى زخما إضافيا للسوق عن عمليات شراء ودخول سيولة جديدة ترجمها صعود اسعار هذه الأسهم، وسط دخول مضاربين للاستفادة من الموجة الجديدة. من ناحية أخرى، تلمس السوق جدية في عمليات فرز للشركات التي خسرت أكثر من 75% من رأسمالها بعد تصريح وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة السوق أحمد الهارون عن اتجاه الوزارة الى تصفية هذه الشركات، معطيا إشارات بدء حملة تنفيذ قوانين وزارة التجارة خاصة فيما يخص اجتماع الجمعيات العمومية وإبداء رأي الوزارة والتحفظ في محاضر تلك الاجتماعات تاركا تأويل هذه التصريحات للمضاربين، حيث يتوقع ان تشهد فترة ما بعد العيد موجة مضاربة على شركات تقف على شفير الهاوية، بالتزامن مع موجتي شركات اللوجستيك والبنوك، ومع وصول هيئة جديدة لمراقبة سوق المال.