عبد الله الراكان
كشفت رئيسة لجنة إسكان المرأة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية الشيخة بيبي اليوسف عن اقتراح اللجنة إطلاق اسم «وبرة» على مشروع المساكن الميسرة، معربة عن أملها في اعتماده رسميا.
جاء ذلك في تصريح لها عقب إجراء قرعة توزيع 205 بيوت في منطقتي الصليبية وتيماء للمستحقات من صاحبات طلبات المساكن المؤجرة.
وقالت اليوسف إن التوزيع شمل المطلقات والأرامل اللاتي لديهن أبناء كويتيون، وذوات الإعاقة من الدرجة الأولى، إضافة إلى أصحاب الأعذار الذين تعذر حضورهم في توزيعات سابقة، مؤكدة أن اللجنة لم تتجاوز طلبات عام 2014.
وأوضحت أن قرار تحديث بيانات طلبات إسكان المرأة جاء بناء على مقترح من اللجنة، بعد رصد طلبات قديمة تعود إلى سبعينيات القرن الماضي لم يتم تحديثها، بهدف تنقية قاعدة البيانات والتأكد من استمرار استحقاق صاحبات الطلبات، بما يتيح للمؤسسة وضع خطط إسكانية تستند إلى أعداد فعلية للمستحقات، مضيفة أن القرار المنشور في الجريدة الرسمية منح صاحبات الطلبات مهلة 90 يوما لتحديث بياناتهن، مبينة أن عدم الالتزام بالتحديث خلال هذه الفترة سيؤدي إلى شطب الطلب.
وفيما يخص إسكان المرأة الكويتية العزباء، أكدت أن القانون الحالي لا يسمح بقبول طلباتها، لكنها شددت على استمرار المطالبة بإيجاد حل لهذه الفئة، مؤكدة أن الكويتية العزباء تستحق الحصول على حقها في السكن مستقبلا.
وبينت أن لجنة إسكان المرأة لا تعمل بنظام الاستثناءات، وإنما تطبق أحكام القانون، مع مراعاة بعض الحالات الإنسانية المرتبطة بقرارات الإخلاء، مثل كبار السن وذوي الإعاقة، حيث يتم تأجيل تنفيذ الإخلاءات وفقا لظروفهم.
وبشأن المساكن المؤجرة، أوضحت أنه يسمح بإضافة غرفة أو بناء طابق ثان وفق الاشتراطات المعتمدة، مع عدم التعدي على أملاك الدولة، محذرة من أن أي مخالفات أو تعديات ستكون عرضة للإزالة، مشيرة إلى أن مشروع المساكن الميسرة يضم نحو سبعة آلاف بيت، ومن المقرر أن يكون جاهزا في يناير 2028، وجميع القرارات والإجراءات التي تتخذها المؤسسة تهدف إلى خدمة المرأة الكويتية وتعزيز استقرارها السكني.
ودعت المستفيدات إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية للحصول على المعلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة أن اللجنة تستقبل صاحبة العلاقة مباشرة دون الحاجة إلى حضور أحد من أقاربها، مع ضرورة الالتزام بمواعيد المراجعة واستكمال الإجراءات فور تلقي رسائل المؤسسة.