- %43.3 من الإقامات الممنوحة لأول مرة للعمالة المنزلية بواقع 46.034 ألف شخص
- 19.53 ألف مقيم ومقيمة التحقوا بعائلهم في 2025.. و18 ألفاً للعمل مادة 18
- 23.39 ألف إقامة وفق مادة 18 ألغيت في 2025.. و12.2 ألفاً التحاق بعائل
- 3603 وافدين عاملين بالحكومة ألغيت إقاماتهم العام الماضي.. ومثلهم من العمالة المنزلية
علي إبراهيم
كشفت بيانات رسمية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء أن سوق العمل الكويتي كان المحرك الرئيسي لوجود الوافدين في البلاد خلال 2025، إذ استحوذ العاملون في القطاع الأهلي على أكثر من نصف إجمالي الوافدين، فيما تشكل العمالة المنزلية ثاني أكبر شريحة، في وقت تظهر فيه البيانات انخفاضا ملحوظا في أعداد مخالفي الإقامة.
وأظهرت أحدث بيانات للهجرة الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء أن عدد الوافدين المقيمين في الكويت بلغ 3.165 ملايين وافد ووافدة، موزعين على 8 أنواع رئيسية من الإقامات.
وجاءت الإقامة وفق المادة 18 (عمل بالقطاع الأهلي) في صدارة أنواع الإقامات، بعدما استحوذت على 52.6% من إجمالي الوافدين، بما يعادل 1.66 مليون وافد ووافدة، وهو ما يعكس استمرار اعتماد سوق العمل المحلي بصورة رئيسية على العمالة الوافدة في القطاع الخاص.
وحلّت العمالة المنزلية الحاصلة على الإقامة وفق المادة 20 في المرتبة الثانية، مستحوذة على 24.43% من إجمالي الوافدين، بإجمالي 773.27 ألف عامل وعاملة، فيما جاءت إقامة التحاق بعائل (المادة 22) في المرتبة الثالثة بنسبة 17.9%، وبواقع 566.6 ألف وافد ووافدة.
أما العاملون في الجهات الحكومية الحاصلون على الإقامة وفق المادة 17، فجاءوا في المرتبة الرابعة، إذ بلغ عددهم 101.63 ألف مقيم ومقيمة، بما يمثل 3.21% من إجمالي الوافدين المقيمين في البلاد. واحتلت الإقامة المؤقتة وفق المادة 14 المرتبة الخامسة بنسبة 1.72%، وبعدد 54.6 ألف مقيم ومقيمة، تلتها الإقامة وفق المادة 24 (مصدر إنفاق) بنسبة 0.07% وبواقع 2154 مقيما ومقيمة، ثم الإقامة وفق المادة 19 (مزاولة نشاط حر) بنسبة 0.06%، بإجمالي 1831 مقيما ومقيمة.
وجاءت الإقامة المخصصة للدراسة وفق المادة 23 في المرتبة الأخيرة، إذ بلغ عدد المقيمين بموجبها 660 مقيما ومقيمة فقط، بما يمثل 0.02% من إجمالي الوافدين.
106.254 آلاف إقامة جديدة
وتشير البيانات إلى أن الجهات المختصة منحت خلال عام 2025 نحو 106.254 آلاف إقامة لأول مرة، استحوذت العمالة المنزلية (المادة 20) على الحصة الأكبر منها بنسبة 43.3%، وبواقع 46.034 ألف مقيم ومقيمة.
وجاءت الإقامة المؤقتة وفق المادة 14 في المرتبة الثانية بنسبة 19.48%، بإجمالي 20.7 ألف مقيم ومقيمة، تلتها إقامة التحاق بعائل (المادة 22) بنسبة 18.38%، وبواقع 19.53 ألف مقيم ومقيمة، ثم إقامة العمل بالقطاع الأهلي (المادة 18) بنسبة 16.99%، بإجمالي 18.05 ألف مقيم ومقيمة.
إلغاء 47.239 ألف إقامة
وفي المقابل، بلغ إجمالي الإقامات الملغاة خلال عام 2025 نحو 47.239 ألف إقامة، كان النصيب الأكبر منها لحاملي الإقامة وفق المادة 18 (القطاع الأهلي) بنسبة 49.51%، وبواقع 23.39 ألف إقامة.
وجاءت إقامات التحاق بعائل (المادة 22) في المرتبة الثانية بنسبة 25.84%، بإجمالي 12.208 ألف إقامة، تلتها الإقامة المؤقتة وفق المادة 14 بنسبة 8.67%، وبواقع 4096 إقامة.
كما بلغت الإقامات الملغاة للعاملين في الحكومة وفق المادة 17 نحو 3603 مقيمين ومقيمات، بما يمثل 7.63% من الإجمالي، وهي النسبة نفسها التي سجلتها إقامات العمالة المنزلية (المادة 20)، بإجمالي 3603 إقامة.
انخفاض لافت في مخالفي الإقامة
وتعكس الإحصاءات استمرار تراجع أعداد مخالفي الإقامة، إذ انخفض العدد من 133.44 ألف مخالف ومخالفة في عام 2022 إلى 80.78 ألف مخالف ومخالفة في عام 2025، وهو تراجع يناهز 40% خلال ثلاث سنوات.
وتوزع مخالفو الإقامة في عام 2025 بين 16.645 ألف مخالف وفق المادة 14 (إقامة مؤقتة)، و605 مخالفين وفق المادة 17 (عمل بالحكومة)، و22.95 ألف مخالف وفق المادة 18 (عمل بالقطاع الأهلي).
وسجلت العمالة المنزلية (المادة 20) العدد الأكبر من المخالفين بواقع 36.6 ألف مخالف، مقابل 3779 مخالفا وفق المادة 22 (التحاق بعائل)، و27 مخالفا وفق المادة 19 (مزاولة نشاط حر)، و3 مخالفين وفق المادة 23 (الدراسة)، و158 مخالفا وفق المادة 24 (مصدر إنفاق).