دخلت مؤسسات الاتحاد الأوروبي مرحلة متقدمة من المفاوضات الخاصة بمشروع اليورو الرقمي، بعد اعتماد البرلمان الأوروبي موقفه التفاوضي، تمهيدا لبدء مباحثات مع حكومات الدول الأعضاء لوضع الإطار النهائي لهذه العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي. ووفقا لما نشرته يورونيوز، يهدف اليورو الرقمي إلى توفير وسيلة دفع إلكترونية رسمية تكمل استخدام النقد والخدمات المصرفية الحالية، دون أن تحل محلها.
وبحسب المقترحات، سيتمكن المستخدمون من الاحتفاظ باليورو الرقمي عبر محافظ إلكترونية مخصصة، مع سقف للرصيد سيحدد لاحقا، كما سيدعم النظام المدفوعات عبر الإنترنت وخارجه، مع التركيز على حماية الخصوصية بحيث لا يتمكن البنك المركزي الأوروبي من التعرف مباشرة على هوية المستخدمين من خلال بيانات المدفوعات.
وتتركز المفاوضات الحالية على آليات تعويض البنوك ومقدمي خدمات الدفع، إضافة إلى كيفية توزيع الرسوم بين الأطراف المشاركة في عمليات الدفع. ومن المتوقع تكثيف المباحثات خلال خريف 2026، على أن يستكمل الإطار التشريعي قبل نهاية العام، فيما تشير الخطة الحالية إلى تنفيذ مرحلة تجريبية خلال عام 2027، مع استهداف إطلاق اليورو الرقمي للاستخدام في المدفوعات بالتجزئة ابتداء من عام 2029.