- دينار كويتي فقط لكل طلب مع حظر فرض أي رسوم إضافية تؤدي إلى تجاوز هذا الحد
تمثل لائحة تنظيم قطاع المنصات والتطبيقات الإلكترونية الوسيطة لعرض المنتجات وطلبها للمستهلكين التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة أخيرا نقلة تنظيمية جديدة لمواكبة النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية في دولة الكويت.
وتهدف اللائحة التي جاءت بموجب القرار الوزاري رقم 109 لسنة 2026 إلى وضع إطار قانوني متكامل ينظم العلاقة بين المنصات الإلكترونية ومزودي الخدمة ومقدمي خدمات التوصيل والعملاء ويعزز الشفافية ويحمي حقوق المستهلك.
وجاءت اللائحة استجابة للتوسع الكبير الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة وتحوله إلى أحد أبرز قنوات التسويق والبيع وتوصيل المنتجات الأمر الذي استدعى استحداث قواعد تنظيمية واضحة تحدد مسؤوليات جميع الأطراف وتواكب تطورات الاقتصاد الرقمي بما يحقق التوازن بين حماية المستهلك واستدامة أعمال المنصات وتعزيز بيئة الاستثمار.
وتسعى اللائحة إلى معالجة عدد من الممارسات التي شهدها السوق في مقدمتها تفاوت العمولات ورسوم التوصيل وعدم وضوح بعض الشروط التجارية عبر تنظيم العلاقة بين المنصة الإلكترونية والتاجر ومقدم خدمة التوصيل والمستهلك ضمن إطار موحد يرسخ مبادئ الشفافية والإفصاح ويعزز الثقة في التعاملات الرقمية.
وتعد اللائحة الإطار التنظيمي الشامل لجميع المنصات والتطبيقات الإلكترونية الوسيطة العاملة في مجال عرض المنتجات وطلبها وتوصيلها داخل دولة الكويت سواء كانت مملوكة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين.
ووضعت تعريفا دقيقا للمصطلحات الأساسية مثل المنصة الإلكترونية ومزود الخدمة والعميل ومقدم خدمة التوصيل والعمولة ورسوم التوصيل بما يضمن توحيد المفاهيم المنظمة لهذا النشاط.
وحددت اللائحة بوضوح حقوق والتزامات جميع الأطراف وألزمت مزودي الخدمة بالحصول على التراخيص اللازمة ومزاولة النشاط وفقا للتشريعات النافذة والالتزام بالمتطلبات الرقابية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والجهات المختصة.
وأوجبت اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية البيانات والأنظمة الإلكترونية من الاختراقات أو إساءة الاستخدام بما يحافظ على موثوقية الخدمات واستمراريتها.
وألزمت المنصات بالإفصاح المسبق عن الأسعار والعمولات ورسوم التوصيل وأي رسوم إضافية قبل إتمام الطلب إضافة إلى عرض بيانات التاجر بصورة واضحة وحظرت فرض أي رسوم غير معلنة على المستهلك.
وأوجبت اللائحة كذلك توفير معلومات دقيقة عن المنتجات والخدمات ووسائل التواصل مع التاجر إلى جانب نشر شروط وأحكام استخدام المنصة بصورة واضحة تتيح للمستهلك الاطلاع عليها قبل إتمام عملية الشراء.
وفي جانب حماية المستهلك أولت اللائحة حمايته اهتماما خاصا فألزمت المنصات بوضع سياسات واضحة للاستبدال والاسترجاع واسترداد المبالغ وفقا للضوابط المحددة إلى جانب توفير آليات فعالة لاستقبال الشكاوى والبت فيها خلال مدد زمنية معلومة مع الاحتفاظ بسجلات الشكاوى والإجراءات المتخذة بشأنها.
وشددت على حماية البيانات الشخصية للمستهلكين ومنعت استخدامها أو الإفصاح عنها إلا وفقا للقانون كما ألزمت المنصات بالاحتفاظ بسجلات العمليات والمعاملات الإلكترونية كما نظمت إجراءات الدفع الإلكتروني وإصدار الفواتير الإلكترونية.
ونظمت اللائحة أعمال التوصيل من خلال تحديد التزامات مقدمي الخدمة أثناء استلام الطلبات وتسليمها بما يضمن سلامة المنتجات ووصولها إلى المستهلك وفق الإجراءات المعتمدة كما حددت مسؤوليات المنصة في متابعة عمليات التوصيل والتنسيق بين جميع الأطراف ومن أبرز ما جاءت به اللائحة وضع سقف للعمولات ورسوم التوصيل بهدف الحد من المغالاة وتعزيز المنافسة العادلة.
ونص القرار بصدور اللائحة على ألا تتجاوز العمولة التي تحصل عليها المنصة 17 في المئة إذا كانت تتولى خدمة التوصيل و10 في المئة إذا كان صاحب النشاط يتولى التوصيل بنفسه بما يحقق التوازن بين المنصات وأصحاب الأنشطة التجارية ويحمي المنافسة.
وحدد القرار الذي بدأ العمل بأحكامه اعتبارا من 8 يوليو الجاري سقف رسم التوصيل الذي يتحمله المستهلك بدينار كويتي واحد لكل طلب مع حظر فرض أي رسوم إضافية تؤدي إلى تجاوز هذا الحد.
ومنح القرار وزارة التجارة والصناعة صلاحيات واسعة في الرقابة والتفتيش تشمل طلب البيانات والمستندات وإجراء الزيارات التفتيشية واتخاذ الإجراءات والجزاءات الإدارية بحق المخالفين وفقا للأحكام المنظمة لذلك بما يعزز كفاءة الرقابة على هذا القطاع.
وألزم جميع الشركات المرخص لها بإطلاق وتشغيل المنصات الإلكترونية بتوفيق أوضاعها من خلال تعديل نشاط الترخيص إلى "إدارة خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية" وفقا للتصنيف الدولي المعتمد رقم (532013) بوصفه نشاط وساطة رقمية ضمن قطاع أنشطة الخدمات الإدارية ودعم الأعمال والخدمات المتصلة بها وذلك قبل الأول من سبتمبر 2026.
ويتزامن تطبيق اللائحة مع إصدار دليل إرشادي يوضح آليات تنفيذ أحكامها ويشرح التزامات المنصات ومزودي الخدمة ومقدمي خدمات التوصيل والعملاء بصورة مبسطة بهدف توحيد إجراءات التطبيق وتسهيل الامتثال.
وأكدت المذكرة الإيضاحية المرافقة للقرار أن اللائحة جاءت استجابة للنمو المتسارع للتجارة الإلكترونية وتهدف إلى إيجاد إطار تنظيمي متكامل يعالج التحديات التي فرضها توسع السوق الرقمي ويحقق التوازن بين دعم الاستثمار والابتكار وحماية المستهلك وتعزيز المنافسة العادلة ومعالجة الممارسات التي شهدها السوق مثل تفاوت العمولات ورسوم التوصيل وعدم وضوح بعض الشروط التجارية.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن اللائحة ستسهم في رفع مستوى الشفافية والإفصاح وتحسين جودة الخدمات الإلكترونية وزيادة الثقة في التعاملات الرقمية إلى جانب توفير مرجعية تنظيمية موحدة لجميع الأطراف العاملة في هذا القطاع بما يدعم استدامة القطاع ويعزز بيئة الأعمال في دولة الكويت.
وبمقتضى القرار بصدور اللائحة يلغى القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2026 بشأن إصدار لائحة تنظيم توصيل طلبات المطاعم والأغذية الجاهزة ليحل محله إطار تنظيمي أكثر شمولا يغطي مختلف أنشطة المنصات الإلكترونية الوسيطة.
وبذلك تؤسس اللائحة لمرحلة جديدة في تنظيم التجارة الإلكترونية في دولة الكويت من خلال قواعد واضحة تحدد الحقوق والالتزامات وتنظم العلاقة بين المنصات والتجار ومقدمي خدمات التوصيل والمستهلكين بما يعزز الشفافية والثقة في السوق الرقمية ويدعم نمو الاقتصاد الرقمي بما ينسجم مع مستهدفات التنمية والتحول الرقمي في الدولة.