وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس على مشروع مرسوم بقانون بشأن مكافحة التستر التجاري في خطوة تهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي المنظم للنشاط الاقتصادي وترسيخ مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة والحد من الممارسات التي تخل بتوازن السوق بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، وقد تضمن المشروع حظر تمكين أي شخص من ممارسة أي نشاط اقتصادي لحساب الغير أو خارج نطاق الترخيص الممنوح له ورفعه إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
واستعرض المجلس عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية، وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
ولمزيد من التفاصيل:
إيران .. نهج عدائي