عبد الكريم أحمد
قضت دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية في محكمة الجنايات، ببراءة مواطنة من غسل نحو
7 ملايين ونصف المليون دينار وممارسة نشاط اقتصادي من دون ترخيص والإضرار بالمصالح القومية للبلاد عبر ما يعرف بـ «الحوالات البديلة».
وكان المحامي بدر محمد الدلك قد دفع أمام المحكمة بانتفاء أركان الاتهامات المسندة إلى موكلته، لتنتهي المحكمة إلى القضاء ببراءتها من جميع التهم المنسوبة إليها.
يذكر أن المحكمة أدانت في هذه القضية، متهمين آخرين حيث قضت بحبسهم لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهم مبالغ مالية كبيرة لثبوت الاتهامات المشار إليها بحقهم.