- إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة ليكون من خمسة أعضاء متفرغين.. والتعيين بمرسوم أميري
قالت وزارة العدل إن التعديل التشريعي الذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بشأن قانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان يتضمن حزمة من التعديلات التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز استقلال المؤسسة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وتطوير إطارها القانوني بما يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويتوافق مع مبادئ باريس الخاصة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي أمس، أن القانون استبدل مسمى «الديوان الوطني لحقوق الإنسان» ليصبح «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان»، مع تعديل المصطلحات الواردة في القانون بما ينسجم مع طبيعة واختصاصات المؤسسة الوطنية، ويعكس دورها المؤسسي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وذكرت أن القانون أكد استقلال الهيئة، ونص على أنها هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتمارس اختصاصاتها باستقلالية وحيادية، مع التأكيد صراحة على أن إلحاقها بوزير العدل لا يخوله توجيهها أو التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، بما يعزز الضمانات القانونية لاستقلالها.
وأضافت أن التعديلات تضمنت إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة ليكون من خمسة أعضاء متفرغين، من بينهم رئيس ونائب للرئيس، من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والاهتمام بحقوق الإنسان، مع مشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية بصفة استشارية دون حق التصويت، كما نظمت شروط العضوية ومدتها، بحيث يكون التعيين بمرسوم أميري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على ترشيح وزير العدل وفق ضوابط ومعايير محددة.
وبينت أن القانون قرر حماية قانونية لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الهيئة عن الأعمال التي يباشرونها في حدود اختصاصاتهم وواجباتهم الوظيفية، كما ألزم الجهات الحكومية وغير الحكومية بالتعاون مع الهيئة وتمكينها من الحصول على البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لأداء مهامها، مع تنظيم آلية التعامل مع حالات الامتناع أو عدم التعاون دون مبرر.
وقالت الوزارة إن القانون تضمن إعادة تنظيم اللجان الدائمة داخل الهيئة بما يعزز تخصصها في مجالات حقوق الإنسان المختلفة، إلى جانب إقرار ضمانات مالية تكفل ممارسة الهيئة لاختصاصاتها من خلال تخصيص ميزانية ملحقة ضمن الميزانية العامة للدولة، مع تنظيم آلية معالجة أي خلاف يتعلق بتقديراتها المالية، بما يحقق التوازن بين استقلال الهيئة ومتطلبات النظام المالي العام.
وأشارت إلى أن هذه التعديلات تستند إلى مبادئ باريس التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 48/134 لسنة 1993، التي تعد المرجعية الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزز التزام الكويت بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لحقوق الإنسان بما ينسجم مع المعايير الدولية ويرسخ حماية الحقوق والحريات.