القاهرة ـ أحمد صبري
عقدت د.منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعا موسعا لاستعراض الموقف التنفيذي لمنظومة النظام الرقمي المتكامل لتقييم الأثر البيئي، وذلك في إطار متابعة جهود الوزارة للتحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات البيئية المقدمة للمستثمرين، وذلك بحضور م.شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، ود.صابر عثمان مساعد الوزيرة لشؤون الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، وم.نسرين الباز رئيس قطاع الإدارة البيئية، ود.فاطمة محمد رئيس الإدارة المركزية للتقييم البيئي، وم.محمد علاء مستشار رئيس الجهاز للتحول الرقمي، وم.منار أبوالعطا رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والحاسب الآلي، وم.هناء جمعة، مدير برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI، وممثلي الشركة القائمة على تنفيذ المنظومة.
وخلال الاجتماع، استمعت د.منال عوض إلى عرض تفصيلي حي (أون لاين) للشركة المنفذة حول اجراءات المنظومة الرقمية المتكاملة لتقييم الأثر البيئي، وناقشت الوزيرة الإجراءات الخاصة بالمنظومة، وطبيعة البيانات المطلوبة لإتمام عملية إدخال البيانات في أسرع وقت ممكن، بما يضمن تكامل المنظومة مع جهود الدولة في مجال التحول الرقمي، موجهة بسرعة استكمال التحول الرقمي الشامل للمنظومة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
وأوضحت أن الاجتماع استعرض الشكل العام للمنظومة وآلية إدخال البيانات الخاصة بالمكاتب الاستشارية والمستثمرين، وكيفية تقديم ومتابعة طلبات تقييم الأثر البيئي إلكترونيا، حيث أكدت د.منال عوض ضرورة أن تكون المنظومة أداة متكاملة لتيسير الإجراءات، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات البيئية وتسريع وتيرة العمل.
ووجهت بأهمية الإعلان عن المنظومة وتعريف المستثمرين بإجراءات استخدامها من خلال إعداد وتوزيع دليل إرشادي يتضمن خطوات التقديم وآليات التعامل مع المنظومة، بما يتيح لهم إنجاز الإجراءات إلكترونيا دون الحاجة إلى التعامل المباشر، ويسهم في تبسيط الإجراءات وتحقيق المزيد من الشفافية، وذلك في المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة والتي تستهدف المكاتب الاستشارية والمستثمرين.
واستعرضت الشركة المنفذة أيضا آلية قيام المكاتب الاستشارية المعتمدة من جهاز شؤون البيئة بتقديم دراسات تقييم الأثر البيئي عبر المنظومة، حيث شددت د.منال عوض، على أن تقديم تلك الدراسات يقتصر على المكاتب الاستشارية المعتمدة من الجهاز، بما يضمن جودة الدراسات المقدمة والالتزام بالضوابط الفنية المعتمدة.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بأهمية إتاحة صلاحيات للمختصين والمسؤولين بالوزارة للدخول على المنظومة ومتابعة الدراسات البيئية المقدمة، وسرعة الرد على الاستفسارات واستكمال الإجراءات المطلوبة، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وإصدار الموافقات البيئية ورفع كفاءة منظومة تقييم الأثر البيئي.
واستعرض الاجتماع كذلك آلية تصنيف المشروعات داخل المنظومة، حيث يتم تصنيف الطلبات وفق خمسة تصنيفات محددة، بما يسهم في تنظيم إجراءات المراجعة وسرعة التعامل مع كل مشروع وفقا لطبيعته. كما أوضح العرض أن المنظومة تقوم تلقائيا بإحالة طلب المستثمر في البداية إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على عدم الممانعة، قبل تحويله إلى جهاز شؤون البيئة لاستكمال إجراءات المراجعة الفنية وإبداء الرأي البيئي، بما يضمن سير الإجراءات بشكل منظم ومتسلسل وفقا للضوابط المعتمدة.
ووجهت د.منال عوض بأن الدراسة البيئية لا يتم إرسالها إلى جهاز شؤون البيئة إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات والمتطلبات البيئية، واستكمال كل الإجراءات والبيانات المطلوبة على المنظومة، بما يضمن بدء أعمال المراجعة على ملفات مكتملة، ويوفر الوقت والجهد في مراحل الفحص والمراجعة.